اطلق سراح الصحفي سجاد سالم حسين بكفالة ضامنة على اثر شكوى تقدم بها محافظ واسط ورئيس مجلس المحافظة والمستشار القانوني للمحافظ على خلفية مقال نشر في موقع كتابات نفى الصحفي ان يكون قد كتب هذا المقال ولكنه ذيل باسمه
وفي تصريح للزميل سجاد سالم حسين لموقع نون بعد اطلاق سراحه تم ايقافي بمادة 433 عقوبات الخاصة بالتشهير والتي تقبل الكفالة وبسبب ضغوط سياسيه على القضاء حسب قوله الذي اكد ان اصدار تلك الاوامر بالقاء القبض وتوقيفي على اثر مقالة نشرت في احدى المواقع الالكترونية باسمي واضاف ان المقال المنشر في موقع كتابات لا يمت لي باي صلة وهي ملفقة متهماً المكاتب الاعلامية للمسؤولين في المحافظة بممارسة قرصنة فكرية ولعب دور الشرطي للمسمؤول والايقاع بالصحفيين والمعالرضين للسياسات المناهضة لتوجهات هؤلاء المسؤولين وعبر ان سبب هذه الفبركة هي لنشري خبر مفاده القاء القبض عليهم لبعض المسؤولين في المحافظة وانتقادي لتسيس القضاء في محافظة واسط وقرار مجلس محافظة واسط تنصيب محافظ واسط الذي تم اقالته مؤخراً
فيما كانت ردود افعال بعض الشخصيات والمؤسسات يتقدمهم عضو البرلمان العراقي الجديد قاسم محمد جلال الاعرجي عبر لقاء معه في مكتبه الذي اكد نأسف لمثل هكذا دعوى تطال الاعلاميين والصحفيين ومحاولات الحد من كشف الفساد للمسؤولين ومنعهم من ممارسة دورهم الرقابي الاساسي في تقديم مكامن الخلل واعطائها للمسؤولين على طبق من ذهب لاصلاح هذا الخلل نجد تقديم دعاوى على مثل هؤلاء الصحفيين الشرفاء وعلى المحكمتين الاتحادية والمحلية الاستفادة القصوى من الاعلام والاعلاميين لبناء عراقي متحد قوي خال من انتهاك حقوق الانسان قائم على احترام الانسان ويكون به العراق ليس لدولة المسؤول وانما للعراقيين جميعاً دون استثناءات وهنا اذكر قول الامام الصادق عليه السلام عندما قال رحم الله امريء اهدى الي عيوبي
وتابع الاعرجي لكن بعض المسؤولين ممن وصلوا لدفة الحكم في غفلة من الزمن لايتحملون النقد وما تقوله الصحافة خوفاً على مناصبهم التي لم يكونوا يحلمون بها سابقاً ويعتبرون الصحفيين اعداء لهم ورجال فضائح بينما الصحيح هو عكس ذلك تماماً فهم يقدمون خدمات عبر كشف واقع الخلل في الدولة
واضاف الاعرجي ان تقديم الدعوات القضائية ضد الصحفيين امر معيب في ظل الديمقراطية التي تعد السلطة الرابعة امر اساسي لنجاحها واستغرب عدم الرد في نفس الموقع او المجال الاعلامي على هذه الكتابات او الصور واستنكر بقوة لمثل هذه الاعمال واطالب باصدار قانون يحمي رجالات العراق المخلصين امثال سجاد سالم حسين ابن محافظة واسط ورمز للاعلام الحر وسأقف بقوة ضد كل من يحاول منع صوت الشعب العراقي المعبر المتمثل برجال الصحافة والاعلام
كما عبر عن اسناده ودعمه للصحفيين وبالخصوص لقضية سجاد سالم ويتمنى له ان لايتأثر بما قام به من اعتقال على كتاباته المستقبلية لان قول الحق ضد الباطل جهاد في سبيل الله
اما ماجد الكعبي مدير الاعلام الحر عضو هيئة المستشارين في نقابة الصحفيين العراقيين المركز العام قال نحن نقف مع زميلنا خصوصاً وانه كاتب في صحيفة يوميه ( الصدى ) وسنعمل على ايصال مظلوميه لاعلى الجهات منها حقوق الانسان ووزارة الداخلية مستغرباً قرار القاضي بايقافه مع قبول الكفالة حسب القانون وقد تابعنا قضيته لحين اطلاق سراحه وقد شكره الصحفي سجاد سالم بانه قدم له اكثر مما يقدم سجاد لنفسه
فيما زارت منظمة المثقفين الانسانية داخل مركز سجنه كونه احد منتسبي المنظمة وعضو هيئة ادارية فيها وجدت ان السجن للصحفيين مع الارهابيين والقتلة امر مغزي للحكومة العراقية كونها توقف المثقف مع هؤلاء وتساويهم بالمعاملة رغم ان الثاني يريد اصلاح مكامن الخلل اينما يوجد وطالبنا سجاد سالم بالصبر وتحمل هذا العناء لحين يكون امر لله كان مفعولا
وقد شددت المنظمة في بيان لها على ضرورة احترام الدستور العراقي الذي وقع عليه الشعب لاول مرة في تاريخ العراق ومنها حفظ حقوق الاعلاميين لنقلهم الحقائق وهذا ما لايريده المسؤولين في العراق كونهم يكشفون للشعب خفايا امور القضايا التي يخفيها الساة على الشعب رغم انهم وصلوا الى منا وصلوا اليه باصوات الفقراء والمعدومين وصوت الاعلام هو صوت الشعب العراقي المظلوم
اعتبرت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين قرار اعتقال الصحفي سجاد سالم حسين في محافظة واسط “جائرا” ومخالفا لتعليمات مجلس القضاء الاعلى
ودعت الجمعية في بيان تلقينا نسخة منه “مجلس القضاء الاعلى للتدخل لاطلاق سراح الصحفي سجاد سالم حسين والذي تم اعتقاله بقرار من قبل قاضي التحقيق في الكوت بسبب النشر وهو ما يخالف تعليمات مجلس القضاء الاعلى
”.
وأشارت الجمعية إلى أن “قاضي الكوت لايملك اي صلاحية قانونية تتيح له اعتقال الصحفي المذكور لكون القضية من اختصاص محكمة قضايا النشر والاعلام والمتشكلة بموجب بيان رسمي صادر من مجلس القضاء الاعلى”.
وعبرت الجمعية عن قلقها “ازاء هذا الانتهاك الصارخ للدستور العراقي والقوانين والمواثيق”، داعية “مجلس القضاء الاعلى إلى التحرك العاجل من اجل اطلاق سراح الصحفي سجاد سالم فورا”.
وكان الصحفي سجاد سالم الذي يعمل مراسلا في جريدة الصدى اليومية قال في (6/9/2010) إن قاضي محكمة تحقيق الكوت اصدر قرارا باعتقاله على خلفية مقال نشر في موقع الكتروني “ينتقد القضاء” في المحافظة، نافيا أن يكون المقال له.
فيما اعرب مرصد الحريات الصحفية عن ادانته لاعتقال الصحفي سجاد سالم في مدينة الكوت وطالب بأطلاق سراحه فوراً احتراماً للدستور العراقي والمواثيق الدولية التي كفلت حرية الصحافة.
وقال المرصد في بيان اصدره ان قاضي التحقيق في مدينة الكوت اصدر قراراً باحتجاز صحفي على خلفية مقالاً ينتقد القضاء في المدينة ، نشر الشهر الماضي في موقع كتابات الالكتروني.
ونقل البيان عن سالم، من داخل معتقله الذي يضم المئات من الارهابين و المجرمين، قوله لممثل مرصد الحريات الصحفية في الكوت الذي زاره ،صباح اليوم، في سجن تسفيرات المحافظة، ان قاضي التحقيق قرر اعتقالي على خلفية نشر مقال ينتقد أداء القضاء في مدينة الكوت وقعه كاتب المقال بأسمي أو تشابه اسماء.
واضاف سالم، الذي يعمل في صحيفة الصدى اليومية ووكالة اسرار الشرق للاخبار ،انني نشرت مقالا في ذات الموقع الالكتروني أوضحت عدم مسؤوليتي عن المقال الذي انتقد القضاء في المحافظة ومحاباته لرئيس مجلسها الذي ذيل من قبل مجهول باسمي.
وشكا سالم من اوضاع السجن الذي يحتجز فيه ، حيث ابلغ ممثل المرصد، ان قاضي التحقيق امر بأحتجازه دون تدوين افادته، وان ثلاثة قضايا رفعت ضده من قبل مسؤولين محليين في محافظة واسط هم رئيس مجلس المحافظة محمود عبد الرضا و المحافظ لطيف الطرفة و مستشار المحافظ ابو صهيب التميمي.
و قال البيان في الوقت الذي يدين به مرصد الحريات الصحفية عملية اعتقال الزميل سجاد سالم فأنه يستغرب قرار قاضي التحقيق الذي تعامل مع الصحفي على انه مجرم وأمر بالقبض عليه،وفقاًالى المادة (433 من قانون العقوبات العراقي التي لا تتضمن الاعتقال وتقبل الكفالة.
ويرى مرصد الحريات الصحفية ، ان قرار قاضي التحقيق لم يكن موفقاً و يعطي دلالات على انحرية الصحافة في العراق مهددة من لانها مازالت تعيش تحت الترهيب و الاعتقال وتطبق عليها قوانين النظام السابق، ويدعو المسؤولين المحليين الى احترام الديمقراطية و حرية التعبير و التخلي عن الدعاوى القضائية التي رفعوها ضد زميلنا سجاد واطلاق سراحه فورا.
أقرأ ايضاً
- كربلاء:نصب مجمع ماء جديد في قضاء الجدول الغربي
- وزير الخارجية الفرنسي في بيروت رغم الضربات
- وزارة العدل تباشر إحصاء العقارات الحكومية