كشف عضو ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي، الأربعاء، أن عدداً من أطراف وقوى الائتلاف الوطني أكدوا استعدادهم لتأييد مرشح دولة القانون نوري المالكي خلال المفاضلة بين مرشحي التحالف الوطني، مستبعداً في الوقت نفسه أن يحصل مرشح الائتلاف الوطني على تأييد أطراف بدولة القانون.
وقال الأسدي في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، إن \"هناك تواصلاً بين دولة القانون وبعض الأطراف والقوى داخل الائتلاف الوطني (لم يسمها)، أفضى الى إعطاء الاخيرة ضمانات بأن تعطي أصواتها إلى مرشح دولة القانون، ووصل بعضها إلى إعلان ذلك\"، مستبعداً أن \"يحصل مرشح الائتلاف الوطني على أصوات من داخل دولة القانون، لأن دولة القانون متماسك\"، وفقاً لقوله.
وأوضح الأسدي وهو قيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي، أن \"الائتلاف الوطني يصر على أن يتم اختيار مرشح التحالف الوطني بعد حصوله على 65 بالمائة من أصوات لجنة الحكماء لكي يحصل على التساوي بينه وبين دولة القانون، فيما يميل دولة القانون إلى أن يتم الترشيح من قبل أعضاء التحالف الفائزين بمقاعد برلمانية، لكي لا تضيع الأصوات التي يمتلكها القانون باعتباره يملك مقاعد تفوق عدد مقاعد الائتلاف الوطني\".
وأضاف الأسدي أن \"نقاشاً تم بين الائتلاف الوطني ودولة القانون بخصوص تخفيض نسبة الـ65% المخصصة لقبول مرشح التحالف في حال تعذر حصوله على هذه النسبة\"، مشيراً إلى \"إمكانية تخفيض النسبة في لجنة الحكماء بالتحالف الوطني من الحصول على تأييد تسعة أعضاء إلى ثمانية وبداخل التحالف لتكون 60 بالمائة\".
ويجري قادة الائتلاف الوطني ودولة القانون محادثات بشأن الاتفاق على آلية اختيار مرشح واحد من الكتلتين لرئاسة الوزراء، والآلية التي يجري تداولها هي حصول المرشح على نسبة 65 بالمائة من أصوات التحالف، لكن لم يتم الاتفاق النهائي بخصوص تلك الآلية، لاسيما بعد أن أنهى التحالف الوطني اجتماعه الثاني، مساء أمس بشأن إيجاد آلية للتصويت على مرشح واحد للتحالف من دون التوصل لنتائج جديدة، واتفق أعضاؤه من دولة القانون والائتلاف الوطني على استكمال الاجتماعات بعد عطلة عيد الفطر.
فيما توقع القيادي في دولة القانون علي العلاق في حديث سابق من اليوم لـ\"السومرية نيوز\"، حصول أحد مرشحي التحالف الوطني على أصوات من الائتلاف المنافس له، مبيناً أن المفروض عندما تطرح نسبة أكثر من خمسين بالمائة لاختيار المرشحين فان اللجنة الحوارية المشكلة من 14 شخصاً أن تتعامل بأمانة وموضوعية مع الشخص المرشح من دون ملاحظة للفئوية أو الحزبية الضيقة بل تلحظ المصلحة الوطنية العليا.
وذكرت تقارير صحافية أن التحالف الوطني في حال عدم توصله إلى اختيار مرشح متفق عليه بين المالكي وعبد المهدي وفي مدة أسبوعين سيتوجه إلى تقديم مرشح تسوية للتصويت عليه داخل التحالف، وهو ما نفاه القيادي في دولة القانون خالد الأسدي في تصريح له أمس لـ\"السومرية نيوز\".
ويبدو أن التوصل إلى الآليات بين ائتلافي دولة القانون والوطني لاختيار مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء سيكون من الصعب تحقيقه في وقت قصير وبخاصة مع عدم وجود بادرة في تغير مواقف الائتلافين اللذين يصران على تولي مرشحيهما عادل عبد المهدي ونوري المالكي لرئاسة الوزراء فضلا عن كثرة الاقتراحات التي تقدم بها الائتلافين بشان النسب التي يمكن أن يحصل عبد المهدي أو المالكي للفوز بترشيح التحالف لرئاسة الوزراء جعلت بعض المراقبين يتوقعون ان يقوم رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني عقب عيد الفطر بعد انتخابه من جديد بتكليف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي بتشكيل الحكومة حسب المهلة الدستورية والتي ربما لم يستطع الحصول على موافقة الكتل الأخرى الأمر الذي سيؤدي تكليف الكتلة الثانية بتشكيل الحكومة وهي ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وفي حالة فشلها سيتم تكليف كتلة الائتلاف الوطني بتشكيل الحكومة.
أقرأ ايضاً
- السوداني لميقاتي: موقف العراق ثابت ومبدئي تجاه دعم لبنان والوقوف معه
- أطفال غزة مبتوري الأطراف يعانون بسبب نقص الرعاية الصحية
- بيان مشترك أمريكي عراقي: نعلن انتهاء مهمة التحالف خلال 12 شهرا وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر 2025