نفت وزارة الدفاع، الخميس، الأنباء التي تحدثت عن عودة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة، متوعدةً باتخاذ التدابير القانونية والرادعة بحق كل من ينشر أخباراً "مضللة تمس سمعة وأمن البلد".

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إنها "تنفي ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول عودة المفسوخة عقودهم إلى الخدمة، وتؤكد أن موقعها الرسمي (https://mod.mil.iq) هو الموقع الوحيد الذي تنشر فيه الأخبار الخاصة بمنتسبيها".

وأضاف البيان، أن "الوزارة تحذر كل من يقوم باستغلال مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة وملفقة تنسب إليها، وتؤكد أنها سوف تقوم باتخاذ التدابير القانونية والرادعة لكل من ينشر أخباراً مظللة تمس سمعة وأمن البلد، وتحذر الذين يقفون وراء هذه الأنباء الكاذبة بأنها سوف تلاحقهم وتقتص منهم ليكونوا عبرة لكل من يمس أمن وسلامة البلد وستقاضيهم وفق القانون".

جدير بالذكر أن الموازنة المالية لعام 2018 تتضمن مطالبة مجلس الوزراء تخصيص درجات وظيفية للمفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية وفق تعليمات تصدرها الحكومة.