عقدت مؤسسة النخب والكفاءات الوطنية للإصلاح ندوة بعنوان (دور وزارة الخارجية العراقية في إخراج العراق من الفصل السابع)، ناقش فيها عدد من الباحثين والأكاديميين الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الخارجية العراقية لإنهاء الوصاية الأممية على العراق وإعادته الى مكانته الطبيعية في المجتمع الدولي.

وألقى مستشار وزير الخارجية الدكتور محمد الحاج حمود محاضرة تحدث فيها عن أسباب وظروف إدخال العراق في الفصل السابع بعد قيام النظام السابق بغزو الكويت وما صدر من كلا الطرفين من تجاوزات تجاه الآخر تركت آثاراً سيئة على العلاقة بين البلدين الجارين طيلة أكثر من ربع قرن من الزمن، سواء فيما يتعلق باجتياح الكويت واحتلالها، أو قيام الكويت بعد تحريرها بالمطالبة بتعويضات تعسفية دفع ثمنها الشعب العراقي وليس النظام الحاكم، مؤكداً أن قرار مجلس الأمن 687 يعد الأسوأ من حيث الأعباء التي ألقيت على كاهل العراق والخسائر الاقتصادية الباهظة التي تكبدها، والتي لم يفلح برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء في تخفيف وطأتها.

وأشار الى أن الخارجية العراقية قطعت أشواطاً مهمة في سبيل إخراج العراق من الفصل السابع رغم العقبات العديدة التي وقفت في طريقها، وقدمت عدة مقترحات وآليات لتسديد التعويضات التعسفية للكويت، وقامت من خلال جهودها الدبلوماسية بمفاتحة الجهات الدولية ذات العلاقة بضرورة إنهاء هذا الملف، وتكللت جهودها في النهاية بصدور قرار من مجلس الأمن بإخراج العراق من الفصل السابع في التاسع من كانون الأول 2017 بعد أن قام بالإيفاء بكافة التزاماته.

من جهته تطرق القاضي الدكتور وائل عبداللطيف الى أبرز القضايا الخلافية بين العراق والكويت ومن بينها قناة خور عبدالله الملاحية التي تعود الى العراق منذ حقب بعيدة، مبيناً أن السياسة التي اتبعها الجانب الكويتي تجاه العراق لم تكن وللأسف بمستوى التعامل المطلوب بين بلدين جارين، مشدداً على ضرورة تجاوز خلافات الماضي وقيام الكويت بالتراجع عن المناطق البرية والبحرية التي استحوذت عليها دون وجه حق.

وشهدت الندوة مداخلات ومشاركات من قبل الحضور، ركزت بمجملها على ضرورة قيام الخارجية العراقية بمتابعة ما بدأت به من خلال رسم سياسات لمرحلة ما بعد خروج العراق من الفصل السابع.

وفي ختام الندوة تلى مقرر الجلسة الدكتور عباس أحمد أيوب الأسدي توصيات الندوة، وأهمها ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لمتابعة كافة الملفات العالقة مع دول الجوار والتي لم تحسم بعد، والسعي الى بناء علاقات جديدة مع المنطقة العربية ومن بينها دولة الكويت وتكثيف حجم التعاون معها، سيما وأنها ستحتضن مؤتمر اعمار العراق في شهر شباط القادم، وضرورة قيام وزارة الخارجية العراقية بمتابعة الأموال العراقية المجمدة والتي تقرب من 130 مليون دولار، ومطالبة الكويت بإنصاف الشعب العراقي وتقدير وضعهم الاقتصادي وما خلفه الحصار الذي استمر 13 عاماً وتبني سياسة الاعتدال في التعامل مع العراق.