بقلم:محمد حسن الساعدي لازمت نظرية الفشل مراحل بناء الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣، اذ أن التجربة الاسلامية في الادارة والحكم يرجع فشلها الى عدم قدرة السياسيين الاسلاميين على تقديم نموذج قادر على الحكم، وفي ظل سيطرة وهمية واسعة من قبل الاسلاميين سواءً الشيعة أو السنة على السلطة، ويرجع سبب هذا الفشل الى العقلية السياسية لدى هولاء، وطريقة ادارتهم للملفات، فبعد سقوط النظام سعت المرجعية الدينية العليا الى تشكيل مجلس الحكم ليكون هو الاداة المراقبة والمتابعة لسير العملية السياسية والحكومة في البلاد، وأما الحكومة فتشكلّت من التكنوقراط والتي كانت برئاسة علاوي، الامر الذي جعل بعض الاحزاب الاسلامية تشعر بالحرج، وعدم سطوتها وسيطرتها على مقاليد الحكم في البلاد، وهي بذلك سيقل تاثيرها في الشارع وانتهاء اي دور لها بعد التغيير، وتاثيرها المؤدلج على السلطة، لذا سعت هذه الاحزاب الى تغيير نهجها والدخول الى الحكم، والسيطرة على السلطة والحكم، وتكون هي السلطة التشريعية والتنفيذية في نفس الوقت، الامر الذي افقدها المصداقية امام جمهورها . الحكومات المتعاقبة عكست حالة الفشل التي سادت مفاصلها، كما انها تعد تجربة فاشلة بقل المقاييس، من وكلاء او مدراء عاميين او مستشارين، او هيئات تدار بالوكالة، وغيرها من مفاصل لاتملك اي مهارة او كفاءة او مهنية، وعندما نقرأ الخطاب الاعلامي تكشف مدى العجز والالتباس الذي اصاب ويصيب العقلية السياسية العراقية، كما يكشف عدم ادراك الجمهور في قراءة هذه العقلية السياسية، وتقييم تجربتها السياسية، ذات الخطاب الطائفي مما عكس حالة الفشل لديها، كما أن الطبقية التي كانت سائدة ابان حكم صدام ساهمت في تغذية هذا الفشل كونها تعودت على المكاسب التي استحوذت عليها آنذاك، مما أدى الى دخول البلاد في آتون الحرب الاهلية وسيادة لغة القتل الطائفي وعزل المكونات الاجتماعية، وهذا ما حدث في ظل حكومة الاحزاب الاسلامية سواءً السنية او الشيعية على حد سواء، ناهيك عن سقوط ثلث البلاد بيد داعش والذي كان في ظل ورعاية الاحزاب السنية والشيعية. أن فشل الاسلاميين ليش شي جديد، ولكن الجديد في الامر هو أصل الفشل، فالاحزاب الاسلامية لم تبحث أصل فشلها، واستمرت في فشلها وعدم قدرتها على التعاطي الايجابي مع الواقع المؤلم للبلاد، كما هو فشل في الفكر السياسي لهذه الاحزاب، وأقتناعها في التحول من مفهوم المعارضة الى مفهوم الحكم والسلطة، وما يرافقه من قدرة على الاهتمام وتسيير أمور البلاد والعباد ووفق رؤية مستقبلية عميقة، كما لا يمكن باي حال من الاحوال عد حكم الإسلاميين بعد سقوط النظام العلماني، حكماً يمثل التجربة الاسلامية، لانها ببساطة لا تحمل أهدافا واضحة في بناء الدولة، وفق منظور الامام علي (ع)، بل كانت هوامش حكومات كانت تسعى الى السلطة وتعويض ما فاتها من سنوات المعارضة، وفق نظرية "الغاية تبرر الوسيلة "، والتي كانت أهدافاً وغايات فاشلة بكل المقاييس والقوانين الوضعية، فلم تحمل بطن أجنداتها اي ورقة لهموم شعب او اوجاع وطن عاش بين مطرقة الظلم، وسندان الفشل التجربة الاسلامية في الحكم.