بقلم: مصطفى محمد تعد حالات العنف الأسري من اشد المشاكل التي يعاني منها المجتمع حيث تعمد الكثير من الدول على وضع قوانين للحد من تلك الظاهرة وتجريمها ‏ومعاقبة مرتكبيها بأشد العقوبات. ‏ففي العراق رغم تطور القوانين وأعاده صياغة الكثير منها وتعديل بعضها الا أنها ما زالت تفتقد إلى قوانين جوهرية ‏تحمي كيان الأسرة كالزوجة والاطفال من العنف الاسري. ‏وبالرغم من ان الدستور قد نص في الفقرة أ من المادة 29 على أن (الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها وقيمتها الدينية والأخلاقية والوطنية) كما نصت الفقرة الرابعة من نفس المادة على منع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع. ‏وقد أكد الدستور أيضا في مادته 37 أولا/أ على ان ‏حرية الإنسان وكرامته مصونة. ‏كل تلك المواد القانونية السابقة الذكر بقت حبرا على ورق لانه لو تعمقنا في دراسة قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 سيجد المتتبع خلو القانون من أي مادة تعاقب مرتكب جريمة العنف الأسري بل وتتناقض مع ما جاء في الدستور من نصوص تحمي الأسرة من كل انواع العنف والاضطهاد، كذلك تعارض قانون العقوبات العراقي مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقع عليها العراق والتزم بتنفيذها. ‏وبالرغم من تكرار حالات العنف الأسري في العراق أخرها ما حدث مع الطفلة (بنين) وغيرها نجد القضاء العراقي يقف موقف المتفرج منها اذ الواجب الإسراع بتشكيل محاكم ‏‏تنظر بجرائم العنف الأسري في المجتمع العراقي وخير دليل على الحد ‏من تلك الظاهرة هو ‏ما عمدت إليه السلطة القضائية في اقليم كردستان من سن قانون مناهضة العنف الأسري رقم 8 لسنة 2011 ‏بعد ان دعت الحاجة إلى تشريع مثل هكذا قانون بسبب تفاقم جرائم العنف الأسري وبشاعتها. ‏مما لا يقبل الشك أن اللجوء للعنف ماهو إلا دليل على تخلف من يقوم بذلك الفعل ومراة تعكس ما بداخلة من نزعة حيوانية همجية تحاول الوصول الى غايتها عبر القيام بتلك التصرفات وكذلك فقدان السيطرة على النفس للحوار والوصول إلى حلول لمشاكل الاسرة كل ذلك يعود الى أسباب اجتماعية قد يكون عانى منها الفرد أو من يقوم بتلك الأفعال في صغره انعكست على شخصيته في الكبر او مشاكل اقتصادية فرض نفسها في الأسرة ‏لكن تلك المبررات تعتبر غير منطقية للقيام بتلك التصرفات الهمجية من هنا يأتي دور منظمات المجتمع المدني بضرورة تثقيف المجتمع حول تلك الظاهرة وكذلك دور القضاء بتشريع قانون يجرم فيه العنف الاسري ويضع أشد العقوبات لمن يقوم بها لضمان حرية الأسرة وديمومتها.