أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم حكما بالإعدام شنقا على علي حسن المجيد الملقب بالكيمياوي والسجن 15 عاماً على سلطان هاشم وزير الدفاع وصابر الدوري مدير جهاز الاستخبارات والسجن 10 أعوام على فرحان مطلك الجبوري مدير استخبارات الشمال سابقا في قضية قصف مدينة حلبجة الكردية عام 1988 وسط توقعات بقرب تنفيذ الإعدام بالكيمياوي.
وفي جلسة لها برئاسة القاضي عبود مصطفى الحمامي فقد جرمت المحكمة المتهمين الاربعة بارتكاب جرائم حرب وابادة جماعية وضد الانسانية من خلال قصف مدينة حلبجة بالسلاح الكيمياوي في السادس عشر من اذار (مارس) علم 1988 ما أدى بحسب الإحصاءات الكردية الى مقتل خمسة آلاف مدني وجرح عشرة آلاف آخرين من سكان المدينة.
واصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقا حتى الموت على علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي مواليد عام 1944 وكان يحمل رتبة فريق ركن في الجيش مسؤولا عن المنطقة الشمالية وعضو القيادة القطرية لحزب البعث المنحل والسجن 15 عاما لكل من سلطان هاشم احمد مواليد عام 1945 وزير الدفاع السابق.. وصابر عبدالعزيز حسين الدوري مواليد عام 1949 وكان مديرا للاستخبارات العسكرية والسجن 10 سنوات على فرحان مطلك صالح الجبوري مواليد عام 1947 وكان يحمل رتبة لواء ركن وعمل مديرا لوحدة الاستخبارات العسكرية في المنطقة الشمالية.
ويتوقع مراقبون ان يفتح حكم الإعدام الثالث الصادر اليوم بحق علي حسن المجيد الملقب بالكيمياوي الطريق امام تنفيذ الحكم به حيث كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وعد سكان مدينة حلبجة في وقت سابق بعدم التسرع في إعدامه قبل الإنتهاء من ملف حلبجة. ويقف العراقيون في ذكرى قصف المدينة من كل عام دقيقة صمت حدادا على ضحايا الحادثة التي وصفها المالكي في بيان له بالفاجعة التي هزت ضمير الإنسانية.. مضيفا ان منفذي عملية القصف قد \"ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أدوات قتل وإبادة وملأوا أرض العراق من شماله إلى جنوبه مقابر جماعية ويقفون اليوم أمام العدالة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم من جريمة قتل وإبادة جماعية لم يشهد لها التاريخ مثيلا\".
وكانت الرئاسة العراقية اكدت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي انها صادقت على تنفيذ الإعدام بالمجيد وان الامر متروك الان لوزارة العدل المرتبطة بمجلس الوزراء. وقال ديوان رئاسة الجمهورية توضيحا بشأن مطالبة مؤسسة السجناء السياسيين تنفيذ حكم الإعدام \"بحق المدان علي حسن المجيد\" انه \"لوحظ في الآونة الأخيرة وجود لافتات عند احد الساحات الرئيسية المؤدية الى قصر السلام مقر الرئاسة تطالب بتنفيذ حكم الإعدام الخاص بالمجيد \"ولذلك فهو يؤكد انه تم إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإعدامه في 26/2/2008\". واضاف انه تم مفاتحة مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي بموجب كتاب سري وشخصي برقم 15 في 26/2/2008 ومرفقه المرسوم الجمهوري المشار إليه لغرض تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان \"
واشار الى ان تنفيذ حكم الإعدام والإجراءات الخاصة بذلك هو من اختصاص وزارة العدل المرتبطة برئاسة مجلس الوزراء موضحا \"إن مجلس رئاسة الجمهورية مارس دوره الدستوري بإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ استناداً لأحكام المادة (73/سابعا) من الدستور\".
يذكر ان المحكمة الجنايئة العراقية العليا كانت قد اصدرت خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة ثلاثة احكام بالإعدام ضد المجيد بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية لمشاركته في قمع انتفاضة الجنوب وضرب بلدات كردية بالاسلحة الكيمياوية وجريمة الانفال لابادة الاكراد اخرى.
وتقع حلبجة التي يقطنها 50 الف نسمة على بعد 15 كيلومترا من الحدود الايرانية وهي تتبع محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق وتقع على بعد 83 جنوب شرق مدينة السليمانية و350 كم شمال شرق بغداد وتحيط بهاعدة مرتفعات جبلية يشرف عليها جبل (هه ورامان) الذي يفصلها عن ايران وهو ذو قمة بلورية ناصعة البياض مغطاة بالثلوج في فصول السنة الاربعة. وقد ورثت المدينة بسبب تأثير سموم الاسلحة الكيمياوية وتشوه الجينات وتغيرها جيلا مشوها وانتشرت أمراض السرطان والرئة والربو الخانق والأمراض الجلدية والعقم وامراض خطيرة ومزمنة أخرى.
وكالات
أقرأ ايضاً
- وفد تركي رفيع يزور بغداد هذا الأسبوع
- وزير الخارجية الإيراني يزور العراق غداً.. هذا ما سيبحثه
- العراق يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان