بقلم:سامي جواد كاظم هنالك كلمات تقال في وقتها قد لايستوعب الاخرون مغزاها وابعادها وبعد ما تمضي السنين عليها تظهر لنا حقيقة هذه الكلمات التي لو كنا استوعبناها في حينها لما آلت اليه الامور ما آلت عليه الان. مع سقوط الطاغية واضطراب البلد كان لابد من الحريصين على البلد ان يكون لهم الدور المائز في احتواء الازمات وطرح الحلول، وكان للمرجعية العليا في النجف الاشرف الرؤيا الصائبة في كيفية تسيير امور البلد بل انها كانت تتابع كل دقيقة بدقيقة وتوجه خطابها بشتى الوسائل الى اصحاب القرار لاحتواء الازمات. وعودة لبعض محطات المرجعية التي كان لها الفضل في حقن دماء العراقيين نجد ان لها خطاب دقيق ومتين بحيث لو التزم السياسيون به لكنا بغير هذا الحال، ومن منا ينسى ازمة النجف عام 2004 بين اتباع الصدر والقوات الامريكية والحرس الوطني والتي دفعت النجف بسببها ثمنا غاليا ولكن عودة السيد السيستاني من لندن عبر الكويت والذي بفضله وتدبره انقذ النجف من كارثة حقيقية بعدما عجزت امريكا والامم المتحدة والحكومة العراقية من حل الازمة، هذه الخطوة الكل اشار اليها ولكن الكل تجاهل مطالب السيد السيستاني بل تجاهل اهم نقطة في بنود الاتفاق من النقاط الخمسة،ونص البند الخامس " مساهمة جميع القوى والتيارات الفكرية والاجتماعية والسياسية في خلق الاجواء المناسبة لإجراء التعداد السكاني ومن ثم الانتخابات العامة التي من خلالها يمكن استعادة السيادة الكاملة". ان ازمة النجف كانت ازمة دموية ومن يفكر في حلها لايمكن ان يتطرق الى التعداد السكاني، ولكن الرؤيا الثاقبة ودقة التشخيص للمستقبل وكيفية احتواء الازمات التي ستحدث مستقبلا جاء طلب السيد بخصوص التعداد السكاني. التعداد السكاني هو الخطوة المهمة لتسيير كل مفاصل الدولة والتخطيط السليم لاي مشروع او دراسة من شانها الارتقاء في البلد، التعداد السكاني هو المرتكز الاساسي في انجاح أي مشروع او قرار يتطلبه الوضع الراهن في العراق ويحقق العدالة لكل المواطنين والمحافظات سواء في الانتخابات او التخصيصات المالية او اقامة المشاريع في المحافظات، ومن هذا المنطلق جاء طلب المرجعية بضرورة اجراء التعداد السكاني. في زمن حكومة المالكي عملت الجهات المختصة على اجراء التعداد السكاني وقد قطعت اللجان الموكلة به شوطا طويلا ولكنه في نهاية الامر لم يتم بسبب القوى الارهابية السياسية المتنفذة في البرلمان التي عرقلت اجرائه لانه نقطة تحول في تاريخ العراق. وليس هذا الامر لوحده الذي كان للمرجعية الرؤيا الصائبة بل كثير من الامور منها مثلا عندما فكرت حكومة المالكي بالغاء البطاقة التموينية فكان للمرجعية الراي المخالف لهذا القرار لما يترتب عليه من اثار سيئة تؤدي الى زيادة الفقر وزيادة الجشع في السوق وارتفاع اسعار المواد الغذائية، وبالفعل تراجعت الحكومة عن هذا القرار. الكل بارك قانون التقاعد حتى المسؤولين الكبار بل واثنوا عليه ولكن المرجعية وبنظرتها الثاقبة توقفت عند الفقرة 37 وقالت ان هذه الفقرة مرفوضة لانها تستنزف اموال الشعب وتعطي امتيازات خيالية للمسؤولين بعد التقاعد، وحالما رفضت المرجعية هذا البند انقلب بعض منافقي السياسية الذين باركوا بالامس ليعلنوا رفضهم هذه الفقرة بل البعض عمل على طرد من صوت على القرار من كتلته. لايعنينا تصرفهم ولكن الذي يعنينا غفلتهم ولولا متابعة الامور من قبل المرجعية بكل تفاصيلها لحدث ما لايحمد عقباه، وان من بين عدم تاييد الولاية الثالثة للمالكي ان حكومة المالكي تجاهلت كثيرا من النصائح التي كانت تطلبها من المرجعية فلم تلتزم بها. واقسم بالله لو ان الحكومة التزمت بما يصدر عن المرجعية في ما تعترضها من مشاكل لكان حالنا غير هذا الحال. هذه بعض النقاط بل ان لها مواقف سيذكرها التاريخ بعد حين لان المرجعية ليس من طبعها ان تذكر كل ما وجهت به من طلب التوجيه او نبهت به الغافلين.