بقلم:حمزه الجناحي الخلاف اليوم بين المركز وبين الاقليم على اوجه بعد تصدير النفط من الاقليم وبمباركة تركيا الى دول العالم الطرفين يتشبث بالدستور وكل له مسوغاته ويسوقها لأقناع الغير..لكن في دول العالم المتمدن والتي سبقتنا بعشرات السنين والتي هي تعيش حكم فدرالي معلوم للقاصي والداني ولا ممكن النقاش فيه ان الثروات الطبيعية المستخرجه تتحكم بها المركز وهذا كلام ليس من جعبتي بل معمول به في كل الدول حفاظا على وحدة تلك الدول واذا انبرى احدهم وقال ان الدستور العراقي كما يفسر هو الحكم وتلك الدول لها دساتيرها اقول ان الدستور العراقي الدستور الوحيد الهجين والهلامي في الوقت عينه الذي انشأ من دساتير تلك الدول الفدرالية والاكراد هم اكثر العارفين به بل فصل على مقاس الاخوة الكرد والدليل ان اي تعديل دستوري على قوانينه ممكن ان لايمرر اذا اعترضت عليه ثلاث محافظات خشية عودة الدكتاتورية كما يقول الاكراد مع العلم ان المادة 142 منه اشارت الى تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية.. المهم ان الخلاف الدائر اليوم هو بشأن النفط وتصديره من الاقليم بدون تدخل المركز ,,الغريب ان الاكراد لديهم حنكة سياسية كما اعتقد افضل من غيرهم من باقي المكونات العراقية وهم يتفوقون ايضا بالتحليلات والمراوغات الدبلوماسية المقنعة لكن في هذه القضية بالذات كان التسرع واضحا وغير مدروس بعناية بل ان الفشل واضح عليه وكما اعتقد ان الامر سار هكذا كما يعتقد السياسي الكردي لأنه يحتاج الى السرعة لأسباب اهمها الوضع العراقي الداخلي وأجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة ربما هذا السبب الاول من اجل وضع الجميع امام الامر الواقع وارضاخ الخصوم كورقة عند تشكيل الحكومة لكن وللأسف الامر لو كان لغير النفط لكان اهون واسهل والسبب معروف ان الاسواق العالمية تتعامل بالنفط بحسابات دقيقة جدا وهناك اسواق وترتيبات تتعامل بالبرميل الواحد للحفاظ على الاسعار وعدم اغراق الاسواق والتأثير على الاسعار بالإضافة الى المنظمات النفطية التي تعطي لكل دولة استحقاقها التصديري وحسب انواع النفوط وحاجة المستهلك لها فمنظمة اوبك ومنظمة اوابك ومنظمات امريكية واوربية تتابع اي شحنة تدخل للأسواق وتحسب حساباتها ناهيك عن الشروط الجزائية والعقابية للمستهلك والبائع امام تلك المؤسسات ولايباع النفط هكذا ويدخل الاسواق بدون دراسة مستفيضة ومسمى بأسم دولة ما ولحساب من ؟ ابدا ليس الامر هكذا خاصة الشحنات التي تخرج من دول الخليج العربي وايران ولو كان الامر بتهريب النفط بالصهاريج ربما يكون اهون ومن الممكن ان يغظ الطرف عنه لكن خروج شحنات بملايين البراميل وبطرق التصدير البحري الدولي هنا تكون المسألة خارج عن المألوف خاصة وان العراق الدولة التي لا يستهان بها وهي لا تعترف بالشحنة المصدرة ومن الممكن ان تقاضي اي دولة تساعد او تسمح او تشتري وليس الامر كما يتصوره البعض بدعابة او لي ذراع الا اذا كان الموضوع تمرد على القوانين السوقية فذالك امر اخر لذا على السادة المسئولين ان ينتبهوا لما يفعلون واذا مرت هذه الشحنة فلا يسمى هذا نجاح بل ربما تواطئ عراقي للسماح وغير ذالك لا يوجد تبرير.. هناك امر اخر لا أعرف لماذا غفله الاقليم يعرف العالم ان شركة سومو العراقية التي مقرها هولندا هي الشركة المسئولة عن التصدير ولأسف ان هذه الشركة لديها لجان في تركيا في موانئ جيهان التصديرية حاولت هذه الشركة التدخل في التحميل وقراءة المناسيب التصديرية لكنها منعت من الاقليم وتركيا مع العلم لو تدخلت هذه الشركة لأعطت نوع من المشروعية على الاقل اعلاميا لطمئنة الاسواق ان الامر بأشراف الشركة العراقية سومو ومن الممكن ان يكون هناك حديث اخر ومختلف يتحدث به الاكراد ربما غفلة غير محسوبة ,, الامر المهم والذي لابد من الاشارة له بحساب الاقيام والاسعار والعائد لأقليم فان الاقليم اكثر الخاسرين من هذه الشحنة والتي تليها ربما كيف ؟ معروف لدا المتتبع في استخراج النفط من الاقليم ان الشركات العاملة في كردستان هي شريكة في المنتوج وليس تراخيص خدمة كما هو الحال في الوسط والجنوب واعتقد ان الشراكة ربما تصل حتى الى ثلاثين بالمئة للشركة اضف الى ذالك فأن تركيا ايضا لها نسبة من البرميل للمرور في الاراضي التركية والتخزين والتحميل وارضية البقاء اليومي للمنتوج ايضا يصل لنسبة لابأس بها اي ان الاقليم ربما يحصل من قيمة البرميل على النصف اذا لم يكن اقل لذا لو كان سعر البرميل بمئة دولار فالإقليم يحصل على النصف منه اي خمسين وهذا الرقم جدا متواضع بالحسابات التجارية الذي اريد قوله لو كان الاقليم وافق على الحصول على نسبة 17% من الميزانية العراقية التي تصل حصة الاقليم منه الى اكثر من 19 مليار $ لهذه السنة كان الامر جدا مختلف وللعودة لحسابات الاقليم من الوارد للشحنة لا تتجاوز ثلث هذا المبلغ كيف ؟ لوفرضنا ان الاقليم يصدر يوميا 400 الف برميل يوميا في 50 $ كناتج اخير للبرميل فانه يحصل يوميا على 200مليون $ مضروبا 30 يوم يكون للشهر الواحد 600مليون $ في عام كامل يكون المبلغ الكلي للعام فقط 7مليار 200 مليون $ للسنة ولو كان السعر 100دولار صافي لا يحصل الى على 14 مليار $ دولار من البيع وبكل الاحوال لا حظ اننا افترضنا الكمية المصدرة 400الف برميل يوميا وبسعر 100 $ للبرميل الواحد وهذا افتراض غير صحيح لكن افترضناه لتقريب الصورة يكون هناك امر غير مدروس من قبل اقتصادي الاقليم ,,الا اللهم ان التفكير بالاستقلال كدولة يطغي على كل الحسابات فذالك امر اخر ناهيك عن ان هذه المبالغ مودعة في بنك تركي ولا اعرف متى تبلورت الثقة الكاملة بين الاقليم وتركيا وعلى اي اساس استمد الاقليم كل هذه الثقة خاصة وان الاتراك يتحدثون اليوم نيابة عن الحكومة وبقوانين الدستور العراقي ايضا..ربما اكون مخطأ بتحليلاتي لكن اعتقد ان الامر سيؤول الى الرجوع الى جادة الصواب من قبل الاقليم للتعامل بحرفية ومهنية اكثر قبل الشروع بالانطلاق نحو الخطوة الاخرى.. العراق –بابل [email protected]