بقلم عمار منعم
تعوبض الضحايا والمتضررين اولى خطوات المصالحة الوطنية ونتيجة للعمليات الارهابية التي يمر بها العراق حاليا لما يتعرض له من استهداف مباشر تنتج عنه خسائر بشرية وخسائر مادية ونظرا لارتفاع اعداد المتضررين من العمليات ارهابية شرعت جهات حكومية باعداد مقترح مقاربة بين حقوق الضحايا في النظام الدكتاتوري المباد و حقوق ضحايا الارهاب لشمول اكبر شريحة متضررة بالتعويض الا ان هذه التعويضات غالبا ما تكون مثيرة للجدل بسبب العلاقة العكسية بين سرعة الانجاز ودقة النتائج التي غالبا ما تنتج التأخير بسبب جهل المواطن او بعض الدوائر المعنية باجراءات التعويضات او عدم وضوحها وقد يلجأ بعض المواطنين الى تقديم تقديرات خيالية او مبالغ بها عن خسائرهم لانهم يتوقعون مسبقا ان هذه التقديرات قد يتم تخفيضها بما يتوافق مع مقدار المبالغ النقدية المخصصة للتعويض كما قد تتسلل الكثير من الاسماء الوهمية والمبالغ الخيالية الى قوائم التعويض بسبب تلاعب صغار الموظفين في تلك اللجان وبالمقابل تلجأ لجان التعويضات الى الاستعانة بأعضاء من اللجان الرقابية مثل ديوان الرقابة المالية او مكاتب المفتشين العموممين لضمان عدم مساءلة هذه اللجان مستقبلا بعد ما احيلت لجان التعويضات في فترات سابقة الى هيئة النزاهة لعدم دقة النتائج التي تتوصل اليها بالمقابل ينتظر المواطن بفارغ الصبر الحصول على التعويض لما تعرض إليه من اضرار جسيمة ولظروف الحياة المعيشية الصعبة ولتعقد الاجراءات الادارية الروتينية في العراق بصورة عامة التي قد تولد اليأس والحسرة والمرارة للمواطن وتجعله يائسا من الحصول على اي مكسب او ميزة حكومية او ناقم على الوضع الحالي , بعض النواب والسياسيين استثمروا الشحن العاطفي للمتضررين واخذوا يعزفون على الوتر الحساس مطالبين المالكي بسرعة تعويض الضحايا من العمليات الارهابية او الكوارث الطبيعية متهمينه بالتسويف والمماطلة والمراوغة ولكون الاجراءات الحكومية فيها سياقات وتعليمات وسياسات ادارية ومالية يصعب تجاوزها لذا نرى ان تكون هناك الية لتعويض المتضررين تعتمد على الفصل بين تعويض المواطنين و ممتلكاتهم يتم تعميمها على دوائر الدولة للعمل بها ولاسيما ان بعض المتضررين فقدوا حقوقهم المالية بسبب جهل بعض الادارات بالسياقات القانونية كما ان الكثير من العوائل العراقية عانت الويلات بسبب البطئ الشديد لانجاز معاملات تقاعد ابناءهم لذلك على الحكومة اصدار قرار بعدم ايقاف راتب الموظف الذي يستشهد او يعاق بسبب العمليات الارهابية مالم يتم صرف راتبه التقاعدي وتعويض ذوي الضحايا من غير الموظفين بمنحة مالية سريعة الى حين انجاز معاملات تقاعدهم لرفع الظلم والحيف عن الضحايا ولتفويت الفرصة على الارهابيين ومخططاتهم التي ترمي الى اسقاط هيبة الدولة وجعل المواطنين ساخطين عليها .
ammar.muneam_(at)_Gmail.com