كشفت عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب النائبة شذى العبوسي عن قيام الجانب الاميركي بتوقيع المعتقلين على ورقة، تمنع بموجبها طلب تعويضات مادية عن الاعتقال، مقابل الافراج عنهم. واضافت العبوسي في تصريح ل(المدى) ،انها دعت ذوي المعتقلين الى طلب

تعويضات من الجانب الاميركي، لكن اعدادا من المعتقلين الذين افرج عنهم، قالوا ان الجانب الاميركي قام بتوقيعهم فضلا عن تعهد الافراج، على ورقة بيضاء يؤكدون خلالها عدم طلب تعويضات، مقابل الافراج عنهم. وتابعت ان مجلس النواب لديه تشريع يسمى (قانون حماية البريء(، يتضمن تعويض المعتقل الذي لم تثبت بحقه تهمة، ماديا ومعنويا. غير انها لم تشر الى هذا التشريع فيما لو اقرّ، هل سيخص المعتقلين لدى القوات الاميركية ام الجانب العراقي؟.

ولدى الجانب الاميركي 14 الف معتقل عراقي، سيتم تسليمهم الى العراق، وذلك في اطار الاتفاقية الامنية الموقعة بين البلدين، والتي دخلت حيز التنفيذ بداية العام الجاري.

من جهته قال عضو لجنة الامن والدفاع النائب عباس البياتي انه ليس هناك اي نص في الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة يشير الى تعويض المواطنين جراء ممارسات الجيش الاميركي. لكنه اكد في تصريح ل(المدى) ان من حق المواطن العراقي طلب تعويض عن الاضرار غير المبررة، وهذا الامر يبقى بحاجة الى تكييف قانوني وقضائي. وكانت وزيرة حقوق الانسان وجدان ميخائيل قد دعت في تصريح صحفي يوم السبت، المواطنين الذين تعرضوا لانتهاكات من القوات الاميركية طوال السنوات الماضية الى رفع دعاوى قضائية في الوزارة ضد تلك الانتهاكات.

مشيرة ان الوزارة ستقوم برفع الدعاوى تلك الى القضاء الاميركي . بدوره، اكد المستشار الاعلامي للقوات متعددة الجنسية المقداد جبريل ل(المدى) ان قانونا اميركيا سنّ في العام 1942 ، قضى بتعويض المدنيين في دول أجنبية من جراء قيام القوات الأميركية او مواطنيها، بممارسات تؤدي الى اضرارتقع على أبناء ذلك البلد، وذلك عن طريق رفع قضايا الى المحاكم الاميركية.

وكالات