أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية انه استعاد اكثر من 11 مليار دينار إلى خزينة الدولة كادت إن تهدر بسبب قضايا تتعلق بالفساد خلال السنوات الثلاث الماضية في حين أوقفت لجنة أعمار مدينتي الصدر والشعلة، العمل في المشاريع التي تنفذها فيهما على خلفية اكتشاف قضايا تزوير في إحالة المشاريع والشركات المنفذة. وجاء في التقرير السنوي الذي أعده مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية، وحصلت \"الصباح\" على نسخة منه، استعراض نشاطات المديريات والأقسام التابعة للمكتب خلال سنة 2008 في متابعة قضايا الفساد وسوء استخدام السلطة ورصد حالات الانتهاك وغير ذلك من الممارسات الرقابية. وأوضح التقرير الذي يتألف من 351 صفحة، ان مكتب المفتش العام تمكن من استعادة مبلغ 11 ملياراً و 347 مليوناً و 574 ألف دينار إلى خزينة الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحا ان هذه المبالغ توزعت بواقع خمسة مليارات و 964 مليونا و 678 ألف دينار خلال سنة 2006 ، ومبلغ مليار . و 793 مليوناً و 301 ألف دينار خلال 2007 ، إضافة إلى مبلغ ثلاثة مليارات و 589 مليوناً و 594 ألف دينار تمت استعادتها خلال سنة 2008 وبين ان هذه الأموال تم وضع اليد عليها خلال متابعة وتدقيق رواتب منتسبي الوزارة وتفاصيل العقود والمصروفات الاخرى.مؤكداً أن دعم وزير الداخلية والعلاقة الايجابية مع الوكلاء والقيادات في الوزارة عكس وجود حالة تفهم عال لدور وطبيعة عمل مكتب المفتش العام. (تفاصيل موسعة تنشر في عدد لاحق). في غضون ذلك، أوقفت لجنة اعمار مدينتي الصدر والشعلة، العمل في المشاريع التي تنفذها فيهما على خلفية اكتشاف قضايا تزوير في احالة المشاريع والشركات المنفذة. كشف ذلك ل\"الصباح\" مصدر مطلع في وزارة الهجرة والمهجرين التي تضطلع برئاسة لجنة اعمار المدينتين، موضحا ان اللجنة قررت ايقاف العمل في مشاريع اعمار مدينتي الصدر والشعلة اثر اكتشاف حالات تزوير في خطابات ضمان الشركات المنفذة للمشاريع، اضافة الى حالات تزوير في وثائق هذه الشركات. واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان اللجنة احالت عددا من المقاولين الى هيئة النزاهة العامة بهدف اجراء التحقيق معهم والتوصل الى الجهات التي تقف وراء عمليات التعاقد، مشيرا الى انه سيتم استئناف العمل في تلك المشاريع حال صدور نتائج التحقيق.

موقع نون خاص