وسط مشهد عراقي مضحك ومربك في الوقت نفسه والصراع الديكة السياسيين وبمختلف توجهاتهم ، لا يبعث على التفاؤل، فالنظام الذي خلفه الاحتلال من انقسامات داخلية عرقية وطائفية عميقة، وتدخل الجيران، والتعددية متعددة الأوجه، مع فقدان البرنامج الوطني العراقي أصبح العراق على شفا جرف هار ما بين ان يكون العراق دولة قوية ذات سطوة على اقليمه ومحافظاته او ان يكون تابع لسطوة الحكومات المحلية التي تدار بعقليات عشائرية ومزاجيات متنفذين وبالتالي سينغمس العراق في حمأة حرب أهلية تقوده إلى التقسيم.

ما يجري بالعراق هو محاولات السياسيين الذين يمتلكون اكثر من جنسية ويمارسون سلطة سواء تشريعية او تنفيذية بهذا البلد لتأخيره وحصد امتيازاته باي ثمن ممكن فهم باتوا يوظفون حالة التوتر الراهنة التي يعيشها العراق الى مصالح حزبية وفئوية وشخصية لهم ولا يهمهم ما يجري بهذا الشعب معظم الاحزاب التي بدات ببيت صغير مستأجر واعضاؤهم كانوا يعتاشون على الحسينيات والجوامع ومنح اللجوء في الزمن السابق اصبحوا اليوم يمتلكون عقارات وفضائيات وارصدة بالدول التي يحملون جنسيتها ، الكثير من الوزراء والنواب يحملون جنسيات مكتسبة، إضافة إلى موظفين دبلوماسيين تم تعيينهم سفراء أو قائمين بالأعمال أووزراء مفوضين لجمهورية العراق يحملون جنسيات اخرى وانا اسأل هل مثل هؤلاء بامكانهم انقاذ العراق وهل مثل هؤلاء يريدون للعراق ان يكون بلدا قويا يسيطر على كافة الارض العراقية ويعمل وفق القانون والدستور !!!!

والذاكرة العراقية تتذكر من تسلموا مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد بعد عام 2003، هربوا خارج البلاد ولم يتمكن القضاء ملاحقتهم قانونيا في تهم فساد تورطوا فيها أثناء توليهم المنصب الحكومي، كما هو الحال مع وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي، ووزير الدفاع حازم الشعلان اللذين توليا منصبيهما في زمن الحكومة الانتقالية التي ترأسها إياد علاوي، ويقيمان خارج العراق في الوقت الحالي، فضلا عن وزير التجارة عبدالفلاح السوداني الذي يحمل الجنسية البريطانية، والمتهم باختلاسات وسرقة أموال عامة خلال فترة تسلمه منصبه الحكومي.وبحسب مجلة فوكس الألمانية أن 90% من سفراء العراق الحاليين في دول العالم يحملون جنسية مزدوجة، والادهى والامر ان بعض مزدوجي الجنسية وهم حاليا أعضاء في البرلمان العراقي والكردستاني مستمرين بتقاضي المعونات الاجتماعية التي كانوا يتقاضونها في المنفى اثناء فترة حكم النظام السابق، بحسب معلومات نشرتها صحيفة (أكسترا بلاذيت) الدنماركية قبل اعوام "

لذلك اقول ان العراق يرزخ اليوم تحت طائلة احتلال (نواب وسياسيو متعددو الجنسيات) فهؤلاء كما وصف لي احد النواب خلال لقاء صحفي معه يعتبرون ان العراق عبارة عن سوبر ماركت يفتح صباحا ويغلق مساء بعد ان يجمعوا وارداته ويتقاسموها فيما بينهم "

حقيقة ما يجري بالعراق مخيف وسط صراع المصالح حيث ان العراق بحاجة الى عراقي لينتشله من واقعه المرير وهذا يذكرني بقصة حدثت في عهد الخليفة الثاني مفاده "ان امرأتين تنازعتا في عهد عمر على طفل ادعته كل واحدة منهما بغير بينة فالتبس الحكم على عمر وفزع فيه الى امير المؤمنين الامام علي عليه السلام بحسب ما ينقل الشيخ المفيد ،فأمر الخليفة أن يرسلوا المرأتان والطفل إلى بيت الإمام علي(ع) ليحكم بينهما ، فأستجوب الإمام علي (ع) الامرأتين كل امرأة لوحدها ، ولكن بدون جدوى لأن جوابهن كان جواباً واحداً .

فقال لغلامه :آتني بسيفي ، فأتى الغلام بالسيف ثم قال الإمام علي (ع) : أعطوني الطفل ، فقالت إحداهن : ما تريد أن تفعل يا أمير المؤمنين؟ فقال الإمام علي (ع) : أريد أن اقسم الطفل قسمين لأعطي لكلٍ منكما حقها منه.

فقالت احداهما :الله الله يا ابا الحسن ان كان لابد من ذلك فقد سمحت لها به فقال عند ذلك الإمام علي (ع) : لقد ثبت لي أن الطفل هو أبنك لحنانك وخوفك عليه من السيف. فأقرت المرأة الثانية بأن الطفل ليس ابنها وأنه استأنس بها لأنها كانت تعطف عليه وتطعمه ..من كتاب الاعجاز العلمي عند الامام علي (ع)

واليوم يا ابا الحسن اصبح العراق بيد الالاف من السياسيين الذين يحملون جنسيات (بريطانيا وايرلندية ودنماركية وايرانية وتركية وهولندية وامركية ووووو) من الدول التي تشارك العراق في خيراته من خلالهم والجميع يدعي انهم عراقيون والجميع يريد تقطيع هذا البلد لاخذ جزء منه ولم يخرج لحد الان أي شخص يخشى على تقطيعه ويمتلك ذلك الحنان الابوي لنقول بانه عراقي ولا يوجد لحد هذه اللحظة شخص من السياسيين يعترف بانه غير جدير بقيادة البلد وانه ليس ابا شرعيا له علما ان اغلبهم متعددي الجنسيات "

[email protected]