كان من المتوقع ومن المؤسف ان يصنف العراق ذلك البد العريق ذو الثقل الستراتيجي وصاحب الدور المحوري في منطقة الشرق الاوسط ..يصنف ثالثا في سجل الدول الاكثر فسادا في العالم كله متجاوزا الحدود الاقليمية وحتى القارية او العالم ثالثية ومن المؤسف اكثر ان ياتي (هذا) العراق بعد دولتين هما من اكثر الدول فقرا وفسادا وعدم استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي في العالم (الصومال ومينامار) ومادراك ما البقية!!وحسب ما جاء في تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي يستند في رصده للفساد الاداري الملاحظ من رجال الاعمال والمحللين الاقتصاديين واكد التقرير ان العراق وفي هذا التصنيف لم يحصل من المقياس المؤلف من عشر نقاط الا على نقطة واحدة وثلاث بالعشرة من النقطة ليحل بذلك في المرتبة مئة وسبع وثمانين من القائمة المشمولة بهذا التقييم والتي ضمت مئة وسبعا وثمانين دولة في العالم ..ان تصنيفا بهذا المستوى (الرفيع) وبهذا الحجم الذي يشمل مفاصل الدولة العراقية ومؤسساتها كافة انما يؤكد ان الفساد الاداري والمالي في العراق يمثل (عاهة)مستديمة وداء عضالا متوارثا من الماضي البعيد ترسخ في مجمل الاداء الحكومي عبر العصور الى ان وصل الى عصرنا هذا ولا علاقة ـ في الظاهرـ بنوع او مستوى النخب الحاكمة او المستوى المعيشي او الحالة الاقتصادية لجميع شرائح المجتمع ولم يات هذا التقييم اعتباطا او انه جاء لاغراض سياسية الغرض منها اسقاط العملية السياسية برمتها كما هي (موضة) بعض السياسين العراقيين حينما يراد محاسبتهم او في الاقل استدعاؤهم لغرض الاستفسار منهم عن حزمة من الاسباب التي جعلت من اداء وزاراتهم او دوائرهم متلكئا او يشوبه بعض التقصير.. بل جاء على خلفية هامش تاريخي كبير وعريض من مسلسل طويل من الفساد الاداري والمالي المرافق للاداء الحكومي والذي اسس لارضية مستقبلية امتدت الى يومنا هذا وان تفاوتت عبر الاجيال بين القلة والكثرة وبين الوجود الحذر وبين الاستشراء وبين وجود قوانين رادعة وبين عدم الخوف من هذه القوانين ان وجدت وكل ماتقدم اسس لارضية تقييمية مكنت منظمة الشفافية الدولية لان تضع العراق ولأكثر من مرة على راس دول العالم الاكثر فسادا في العالم وبعد الصومال مباشرة !!!والشيء الاعجب والاغرب من تقرير منظمة الشفافية بل واكثر الما وتجريحا انه ـ اي التقرير ـ قد مر مرور (الكرام) فلم تتناوله الصحافة وبقية القنوات الاعلامية الا من جانب التغطية الاعلامية كأي خبر من آلاف الاخبار التي تاتي وتمر وتصبح بعد ساعات (عتيقة) بحسب لغة اهل الاعلام؟؟ ..وكأنه لم يدل على شيء يخص المشهد العراقي العام او انه لم يعن احدا ضمن التوليفة التي يشار اليها بانها تمثل العملية السياسية ...؟؟ فلم يأخذ هذا التقرير على محمل الجد او يكون محورا لاية دراسة نقاشية في اية محطة اعلامية او صحفية وما شابه ذلك..فهل قصد هذا التقرير احدى دول العالم الثالث التي تقبع في مجاهل القارات او غياهب المحيطات او من تلك الدول التي لايعرف لها اسم او رسم او دور ؟؟؟أو ليس المقصود به العراق الذي يعيش في قلب الشرق الاوسط ويتربع على قائمة الاهتمامات العالمية وهو شاغل الناس ومشغولهم قديما وحديثا ومستقبلا !!!

الم يكن من الاجدر ان يكون العراق متصدرا قائمة اخرى لتقرير آخر لمنظمة اخرى غير التي تعنى بالفساد الادراي والمالي او في الاقل ان يكون العراق في خانة اخرى في هذا التقرير وله رقم آخر وتسلسل آخر غير التصنيف الثالث وبعد دولة مثل الصومال او مينامار؟!!... او يأتي في وسط هذه القائمة او في ذيلها وبعد دول محترمة لها سمعة اكثر نظافة من هاتين اللتين جاء بعدهما ونحمد الله ونشكره على انه لم يات في التسلسل رقم واحد متصدرا جميع دول العالم..وهذه رسالة في غاية من اللطف الى جميع سياسيينا ومن يشتغل في السياسة هذه الايام ومن يدعي انه سياسي ان يراجع نفسه وهي دعوة مجانية في عين الوقت لكل مسؤول ـ مهما كان مستواه ـ يرفض المساءلة ويترفع عن السؤال ويتمترس وراء حجج واهية وحصون من القوى الكاذبة و(الفخفخة) التي لا تساوي عفطة عنز في نظر إمام المتقين علي بن ابي طالب....

ما أحرانا لان نرفع ـ نحن العراقيين ـ عقيرتنا قائلين لو كان الفساد المالي والاداري رجلا لقتلته ..