أصدر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، تحذيرا من استغلال تظاهرات الكوادر التربوية.

وقال المالكي في منشور على منصة "إكس": "نتضامن مع مطالب التربويين وموظفي الخدمات والعمال والحقوقيين في تعديل رواتبهم، وندعو إلى إصلاح شامل ومركزي لسلم الرواتب بما يراعي قدرات الدولة".

وأضاف "نؤكد على سلمية التظاهر ورفض الاحتكاك بالأمن، فقد وصلت الرسالة ونخشى استغلال التظاهرات من أصحاب الأجندات السلبية".

وتشهد عدد من المحافظات العراقية احتجاجات واسعة نظمها معلمون وموظفون، يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة، بالمقابل إعتبرت الكوادر التربوية هذه القرارات مجرد "تخدير" وليست استجابة لمطالبهم.

وعقد مجلس النواب العراقي، جلسته المخصصة لمناقشة ملف الكوادر التربوية، أمس الخميس، وفيها أصدر توصيات للحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود وتعديل سلم الرواتب.

وقال النائب عن كتلة امتداد علاء الركابي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، أن "الكوادر التربوية لهم مطالب مشروعة ومهما تكلموا بها لم يجدوا اذان صاغية لها".

وأكد أن "سلم الرواتب غير عادل وان قانون الخدمة الاتحادي سحب من قبل الحكومة وتم مناقشة ذلك داخل جلسة مجلس النواب، وان المطالب لا تخص شريحة التربويين انما كل الموظفين في جميع الوزارات".

وتابع "كان الأجدر من المحافظ ونقيب المعلمين ومدير التربية الاستماع للمطالب التربويين"، مستنكرا "استخدام قوات مكافحة الشغب وضرب المعلمين والمعلمات واستخدام الدخانيات لتفريغ التربويين".

وأشار إلى أن "جلسة مجلس النواب التي عقدت لم يسمح فيها لاعضاء البرلمان المداخلة والدفاع عن حقوق الكوادر التربية".

فيما طالب النائب عن ذي قار غزوان الغزي خلال الموتمر ذاته، بـ"اقالة قائد شرطة محافظة ذي قار على خلفية الاعتداء على الكوادر التربوية".

وأضاف "جمعنا اكثر من 50 توقيعا لإقالة قائد شرطة ذي قار على خلفية ما حدث من اعتداء بالضرب الكوادر التربوية، وان رئاسة مجلس النواب احالة الطلب إلى لجنة الامن والدفاع النيابية لاستضافته في البرلمان".