أكد عضو اللجنة المالية النيابية حسين مؤنس، اليوم الأحد، أن الحديث عن إرسال جداول الموازنة العامة من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء لا يزال غير مؤكد، ولا تتوفر معلومات دقيقة حول صحة هذه الأخبار.

وأشار مؤنس، إلى أن الحكومة خالفت قانون الإدارة المالية بتأخرها في إرسال الجداول، معتبراً ذلك استهانة بدور مجلس النواب وعمله الرقابي والتشريعي، حسبما ذكرته شفق نيوز.

وأوضح، أن اللجنة المالية النيابية لم تُبلغ حتى الآن بأي موعد رسمي لوصول الجداول إلى البرلمان، مشدداً على ضرورة التزام الحكومة بالمسارات القانونية والدستورية في تقديم الموازنة.

وكان من المفترض أن تُرسل وزارة المالية جداول الموازنة إلى مجلس الوزراء في تشرين الأول 2024، تمهيداً لإقرارها قبل بداية العام الجديد، وفقًا لقانون الإدارة المالية.

وفي وقت سابق، توقعت النائبة عن الإطار التنسيقي في البرلمان العراقي ابتسام الهلالي، وصول جداول موازنة العام الحالي للبرلمان قبل نهاية شهر آذار الحالي، فيما بينت أن مبلغها الإجمالي والعجز فيها مقاربان للموازنات السابقة.

وفي تشرين الثاني 2024، أشار رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، إلى أن الحكومة بدأت اجتماعات لإعداد بنود موازنة 2025، وكان من المتوقع وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام الحالي.

كما أشار إلى أن الخلافات النفطية مع إقليم كردستان تُعد من أبرز المشكلات التي تواجه إعداد الموازنة، مع وجود تحركات لحل هذه الخلافات واستئناف تصدير نفط الإقليم لتعزيز موارد الدولة.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت في شباط الماضي، على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، الخاصة بكلف استخراج نفط إقليم كردستان.

يشار إلى أن المجلس، صوت في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).