حددت لجنة التعليم العالي النيابية، أربع نقاط لترصين التعليم الأهلي خلال المرحلة المقبلة، في قانونه الذي سيتم التصويت عليه قريباً.

وقال عضو اللجنة الدكتور ياسين العيثاوي، لـ"الصباح": إن "اللجنة وضعت ضمن قانون التعليم الأهلي فقرة (إبراز) لصاحب الملكية أو مستثمر الكليات، بعد أن كان المالك غير معروف وغير ظاهر للعيان كشخصية معنوية خلال المرحلة السابقة، فضلاً عن أن هذا الموضوع سيشمل مجلس الأمناء في جميع الكليات، ليكون هناك تعضيد للرصانة العلمية في تلك الكليات". وأضاف العيثاوي، أن "اللجنة ثبتت ضمن القانون ضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الأهلي الجامعي، وزيادة أموال الجباية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من 3 إلى 4 بالمئة، لتصرف للنهوض بواقع البنى التحتية في الجامعات الحكومية في عموم المحافظات". وأكد العيثاوي، أن "اللجنة شجعت البحث العلمي داخل الكليات الأهلية، ضمن القانون من خلال رصد مبالغ أو نسب معينة من الأموال التي تدخل إلى خزينتها للإيفادات والبعثات والنشر في المجلات العلمية والتأليف".

وأشار عضو اللجنة، إلى أنه "لا توجد حتى الأن أي نية لاستحداث دراسات عليا في الكليات الأهلية"، معرباً عن أمنياته أن "تصل تلك الكليات والجامعات الأهلية إلى مستوى عال لتساوي نظيرتها الحكومية في الساعات الدراسية التي تمنح للطلبة، لنتمكن من التفكير في استحداث هذا النوع من الدراسات".

وبشأن اجتهاد بعض الكليات والجامعات الأهلية في جعل دراسة البكلوريوس 3 سنوات بدلا من 4، أوضح العيثاوي، أن "اللجنة والوزارة ما زالتا تشرفان وتراقبان أوضاع الكليات الأهلية وكيفية الدراسة فيها، والإشارة إلى الحالات السلبية التي تجري سواء في تدريس المناهج أو الساعات المخصصة لذلك".

من جانبه، كشف مدير فرع نقابة الأكاديميين في كربلاء الدكتور منير الدعمي، عن "وجود 78 جامعة وكلية أهلية في محافظات العراق، ليفوق هذا العدد نظيرتها الحكومية".

وذكر الدعمي، لـ"الصباح"، أن "النقابة عقدت أكثر من ورشة مع لجنة التعليم العالي النيابية، ووزارة التعليم العالي، وممثلي الجامعات الأهلية، لتنضيج قانون التعليم الأهلي  23لسنة 2016". وتابع، أن "الهدف من هذا القانون هو رفع المستوى التعليمي في هذه المؤسسات، بعد أن أصبح التعليم الأهلي رافداً مهماً من روافد التعليم في البلد". وتوقع الدعمي، زيادة عدد الطلاب في العام  2030إلى مليون طالب، يضاف إليه غياب التوسعة في الكليات والجامعات الحكومية بسبب الموازنات والظرف الاقتصادي.