أثارت تقلبات أسعار صرف الدولار الأمريكي في العراق المخاوف من احتمال أن يتعرض الدينار لهزة جديدة، بالتزامن مع اشتداد الحرب في لبنان، وتنامي الترجيحات بتوجيه ضربة إسرائيلية للعراق.

وفي هذا الإطار، انتقد النائب السابق عن اللجنة المالية محمد الشبكي، غياب المعالجات الحكومية الجادة في معالجة تذبذب أسعار الدولار في العراق.

يشار إلى أن أسعار الدولار بدأت بالارتفاع لأكثر من 150 ألف دينار، عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بضربة إسرائيلية في لبنان، وهذا الارتفاع جاء بعد أن كان سعر الصرف مستقرا عند 148 ألف دينار لكل 100 دولار.

وقال الشبكي في تصريح صحافي، إن “ارتفاع أسعار صرف الدولار ووصولها الى أكثر من المائة وخمسين الفا يتعلق بحجم المبيعات التي يقدمها البنك المركزي من خلال نافذة بيع العملة الأجنبية” مبينا أنه “كلما ارتفعت المبيعات من الدولار ستسهم بانخفاض أسعار الصرف في الأسواق المحلية”.

وأضاف أن “كثرة الطلب على الدولار هذه الفترة هو أحد الأسباب المباشرة لارتفاع سعره فضلا عن الطلب المتزايد عليه” مستدركا بالقول “الى الان لا توجد معالجات حكومية جدية لإنهاء هذا الملف الذي يتكرر من وقت لأخر وجميع المعالجات ليست بالمستوى المقبول”.

وانخفضت أسعار الدولار، اليوم الاربعاء، مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، لتسجل 153.200 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 153.000 دينار مقابل 100 دولار.

كما سجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفاضا، حيث بلغ سعر البيع 154.250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 152.250  ديناراً لكل 100 دولار.

ومنذ الأسبوع الماضي، كثفت إسرائيل من هجماتها على لبنان، وخاصة الضاحية الجنوبية، مدمرة أغلب البنى التحتية والبنايات، وسط توقعات برد إسرائيلي على إيران، فضلا عن رد إسرائيلي على العراق، بعد أن أعلنت أن جنديين إسرائيليين قتلا جراء طائرة مسيرة أطلقت من العراق.

وكان الخبير في الشأن المالي عبد الرحمن المشهداني، أكد في تصريح سابق، أن “ارتفاع سعر صرف الدولار الحالي، هو ليس اقتصاديا، فالدولار كان مستقرا لفترة طويلة، والبنك المركزي كان يبيع بكميات كبيرة تغطي حجم التجارة العراقية، وتصل إلى 270 مليون دولار يوميا”، مشيرا إلى أن “الأوضاع السياسية والأزمة التي تنذر بقيام الحرب وتوسع دائرتها، وتشمل العراق وإيران، وردود الفعل تجاه الدول التي تساند إسرائيل، هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع الحاصل بسعر الدولار”.

وأكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في 2 تموز الماضي، أن تعليق المنصة الإلكترونية كان جزءا من اختبار يهدف إلى ضبط جميع المعاملات المالية المتعلقة بالدولار ومنع السياح من إخراج الدولار، مضيفا، أن إغلاق المنصة أظهر أن الدولار لم يعد قادرا على الارتفاع، وأن البنك المركزي سيعيد فتح المنصة في 14 تموز تحت إشراف دقيق.

ورغم مرور عامين على بدء تشغيل المنصة الإلكترونية لمراقبة حركة الدولار، إلا أن أسعار الصرف لا تزال تشهد تفاوتاً كبيراً بين السعر الرسمي المعلن من قبل البنك وسعر السوق السوداء. هذه الفجوة تضعف الجهود المبذولة لتثبيت سعر الصرف وتحقيق الاستقرار المالي.