بقلم: نزار حيدر

- هل فسحَ الدُّستور المَجال لشرعنةِ [الشُّذوذ]؟!
- لماذا رفضَ الحلبوسي مُقترح الصَّدر بتشريعِ قانونٍ يُجرِّم الشُّذوذ؟!

بدأَت القصَّة في مُؤتمر صلاح الدِّين [كانُون الأَوَّل ١٩٩٢] الذي انبثقَ عنهُ [المُؤتمر الوطني العراقي الموحَّد].
لقد تتابعَ [زُعماء] قُوى المُعارضة بمُختلفِ مشاربِها وخلفيَّاتِها لإِلقاءِ كلماتهِم لتبيينِ رُؤيتهِم الحزبيَّة أَو الخاصَّة عن [عراقِ ما بعدَ صدَّام].
أَحدهُم شرحَ رؤيتهِ بهذا الصَّدد ومِن بينِ ما بيَّنهُ أَنَّهُ دعا إِلى تغييرِ قوانينِ الأَحوال الشخصيَّة بفسحِ المجالِ للمُواطن عندَ اختيارِ [الجِنس] وعدم تقييدِ خياراتهِ بمفردتَي [ذكَر أَو أُنثى] فاقترحَ إِضافة عبارة [Other] أَو [I don’t know] إِلى فقرة إِختيار [الجِنس] في الإِستمارةِ الشخصيَّة.

مرَّ اقتراحهُ مرورَ الكِرام فكانت ردَّة الفِعل أَن حبِسَ [المُتديِّنُون] [كانَ عددهُم (١٢٠) من مجموع الحضُور وعددهُم (٤٥٠) يمثِّلونَ مُختلفِ فصائلِ الحركةِ الإِسلاميَّةِ [الشيعيَّةِ] آنذاك أَنفاسهُم.

بعدها دُعِي ممثِّلوا قُوى الإِسلام السِّياسي الشِّيعي إِلى إِجتماعٍ لدراسةِ المَوقف من مُفردةِ [الفيدراليَّة] التي طرحَتها القُوى السياسيَّة الكرديَّة على المُؤتمر من أَجلِ توحيدِ الرُّؤيةِ.

أَدارَ الإِجتماع الدُّكتور إِبراهيم الأَشيقر [الجَعفري] الذي كانَ وقتَها النَّاطق الرَّسمي بإِسمِ حزب الدَّعوة الإِسلاميَّة.

طلبَ أَحد الحضُور إِضافة فقرة للإِجتماع لمُناقشةِ مُفردةِ [Other] التي روَّج لها المُتحدِّث المذكُور، فكانَ جواب المُوما إِليهِ [الرَّجاء عدم التوقُّف عندَ الأُمور الثانويَّة فأَمامنا قضايا أَهم!].

ومرَّت الأَيَّام ويسقُط نظام الطَّاغية ويعودُ المُؤتمِرُونَ إِلى بغداد لتُسلِّمهُم واشُنطن زِمام السُّلطة بالتَّعاون معَ الحاكِم المدني [بُول بريمر] وتتشكَّل لَجنة خاصَّة لكتابةِ الدُّستور والذي صوَّت عليهِ العراقيُّون في [٢٠٠٥] في الإِستفتاءِ الشَّعبي العام وبنسبةِ [٧٧٪؜].

لم تنسَ اليد الخفيَّة التي أَدارت مُؤتمر [صلاح الدِّين] مُفردة [Other] لتُمرِّرها بهدوء في المادَّة [٤١] من الدُّستور التي نصَّت على ما يلي:
[العراقيُّون أَحرار في الإِلتزام بأَحوالهِم الشخصيَّة حسبَ دياناتهِم أَو مذاهبهِم أَو مُعتقداتهِم أَو إِختياراتهِم ويُنظَّم ذلكَ بقانُون].

ومنَ الواضِح فإِنَّ كلِمة [إِختياراتهِم] تعني هُنا [Other] لتشمِلَ القوانين واللَّوائح الدَّولية كالتي تصدُر عن الأُمم المُتَّحدة وكذلكَ [الإِعلان العالمي لحقُوق الإِنسان] وبقيَّة المواثيق المُتعلِّقة بالمرأَةِ والطِّفل.

ولقد مرَّ عقدانِ ولم يشرِّع البرلمان هذا القانُون المُلزِم! لِماذا؟!.

وعندما اقترحَ السيِّد مُقتدى الصَّدر على القُوى السياسيَّة تشريع قانُون يُجرِّم الشُّذوذ [أَو ما يُسمى تجمُّلاً بالمثليَّة] ردَّ عليهِ رئيس البرلمان السيِّد الحلبوسي بالقَول [العراق تحتَ أَنظار المُجتمع الدَّولي يُراقبنا ويُراقب تشريعاتَنا، لا نريدُ إِثارتهِ بتشريعِ مثلِ هذهِ القوانِين]!.

وبرَّر آخرون عدَم تشريع مثلِ هذا القانُون بقولهِ [يوجد عندنا قانُون العقُوبات فلماذا نُشرِّع قانوناً جديداً؟!].
فلماذا إِذن نصَّت المادَّة على [يُنظَّم ذلكَ بقانُون]؟!.
ويستمر مُسلسل التَّهيئة لمُفردةِ [Other] عندما تعرض الآن وزارة الثَّقافة كُتباً قصصيَّة وأَدبيَّة للأَطفال طبعتها [دار الكُتب والوثائِق الوطنيَّة] التَّابعة لها بأَغلِفةٍ تحمل علَم الشَّواذ تُباع في [مكتبةِ الأَجيالِ الوطنيَّة] في العاصِمةِ بغداد.