قال مجلس الامة الكويتي في بيان له ، إنه أصدر توصيات لوزارة التجارة بمنع بيع السلع التي تصنعها دول تسمح بحرق المصحف. كما وجه الوزارة بمنع التصدير إلى الدول التي “تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي”.

وجاء في البيان أنه يتعين على وزارة الإعلام أيضاً اتخاذ إجراءات ضد المواقع والتطبيقات التي “تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي” وقد أقر مجلس الأمة الكويتي، وفق ما نشرت وسائل اعلام في جلسته العادية الثلاثاء عدداً من التوصيات النيابية؛ إثر الانتهاء من مناقشة التعرض للإسلام ومقدساته والعداء السافر على حرق المصحف الشريف في السويد وتداعياته والوقوف وقفة جادة تجاه هذا التعرض.

نصت التوصيات على قيام وزارة الخارجية بدورها في المحافل الدولية من الاستنكار وطلب تقديم قانون يجرم من يتعدى على الدين الإسلامي خصوصاً على (الرب – الرُّسل – القرآن)، ووضع قانون دولي يسمح برفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد كل من يسب الرب أو أحداً من الرُسل أو يتعدى على القرآن.

وتضمنت طلب وزارة الخارجية من الدول عدم السماح بقبول طلب اللجوء السياسي في دولها لمن يسب الدين والرب والرُّسل والقرآن، واتخاذ أقصى إجراءات الردع الدبلوماسي تجاه الدول التي ترعى من يسب الإسلام ويتعدى على القرآن.

ودعت التوصيات وزارة الإعلام إلى اتخاذ إجراءات ضد المواقع الإلكترونية في الإنترنت (اليوتيوب – تيك توك) وغيرهما التي تنشر الإساءة ضد الدين الإسلامي، وحجب كل مقطع أو رسالة فيها إساءة إلى الدين الإسلامي.

وفي حال عدم إجابة المواقع العالمية لطلب وزارة الإعلام في حذف المقطع الذي يسيء إلى دين الإسلام، يجب على الوزارة حجب الموقع؛ عقاباً لهم لمدة حتى تستجيب لطلب الوزارة، واتخاذ الوزارة إجراء قانونياً ضد أي مغرد أو كاتب داخل الكويت يعتبر أن الإساءة لدين الإسلام بأي تصرف أو قول هي من ضمن التعبير عن رأيه أو من الحرية الشخصية.

وطالبت التوصيات وزارة التجارة بإصدار قرار يُعمم على الأسواق والمجمعات والمراكز التجارية بمنع بيع سلع الدول التي تسمح بسب الإسلام والتعدي على القرآن، كما طالبت بمنع التصدير من الدول التي تسمح بالتعدي على ثوابت الدين الإسلامي وتعتبر هذا من الحرية الشخصية وتحمي الأشخاص المتعدين، وأخذ إجراءات صارمة ضد من يبيع سلع الدول التي تم حظر سلعها بسبب حمايتها وسماحها بسب الإسلام والتعدي على القرآن.

كما نصت التوصيات على تكليف مكتب المجلس بإصدار بيان استنكار باسم مجلس الأمة