قال فادي الشمري مستشار رئيس الوزراء العراقي إن الحكومة عازمة على تنفيذ برنامجها السياسي الذي نص على إجراء الانتخابات المحلية في نهاية العام الجاري.
وأبلغ الشمري وكالة أنباء العالم العربي اليوم الجمعة أن "الحكومة أوفت بالتزاماتها وضمنت موازنة خاصة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ووفرت التحضيرات اللازمة لإجرائها ضمن الموعد المحدد لها".
وكان النائب في البرلمان العراقي عن ائتلاف "دولة القانون" محمد الزيادي قد قال لوسائل إعلام محلية يوم الثلاثاء إنه بات من الصعب إجراء الانتخابات المحلية في موعدها "بسبب عدم حسم اختيار مفوضية جديدة للانتخابات، مما يستدعي التمهل لفترة أطول".
وفيما يتعلق بإمكانية تمديد عمل المفوضية لتفادي تأجيل الانتخابات المحلية، قال الشمري "العمر القانوني لمجلس المفوضين ينتهي في الربع الأول من سنة 2024، مما يتيح لها القيام بالعملية الانتخابية بسلاسة واستكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سقف زمني محدد".
وتابع "لا يوجد مانع قانوني من إجرائها (المفوضية) للاستحقاق الدستوري.. وعلى هذا الأساس أبدت المفوضية استعدادها وقامت بإنشاء جدول عملياتها والحكومة وفرت مستلزمات النجاح لها".
وفي الوقت نفسه، قالت نبراس أبو سودة، نائبة المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لوكالة أنباء العالم العربي يوم الثلاثاء الماضي إن "مجلس المفوضين الحالي بدأت ولايته في 2019 وتنتهي في مطلع 2024، ونحن مؤسسة تنفيذية فنية تعمل وفق تكليفاتها القانونية والدستورية".
مطالب بالتغيير
ونفى الشمري أن تكون هناك أطراف سياسية تدفع باتجاه تأجيل الانتخابات المحلية من أجل تغيير التركيبة الحالية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال "لم نسمع عن وجود أطراف سياسية أبدت معارضتها لإجراء الانتخابات المحلية في موعدها المقرر حاليا، لأنه استحقاق دستوري يجب القيام به بغض النظر عن الملاحظات".
لكنه أشار إلى أن هناك تحفظا على الهيكلية المكون منها مجلس المفوضين، مضيفا "هناك من يطالب بتغييره، وقدمت عدة مقترحات في هذا الصدد، لكن لا يبدو في الأفق أن هناك تغييرا قد يحصل، لكن يبقى القرار لمجلس النواب في تحديد ذلك".
ويرى الشمري أن الانتخابات المحلية لها أهمية كبيرة تناهز أهمية الانتخابات التشريعية بالنسبة للقوى السياسية.
وقال "مجالس المحافظات هي مجالس تشريعية وتشكل الحكومات المحلية، فضلا عن دورها الرقابي، ولها أهمية بالغة كأحد أهم أركان الهيكل الإداري في الدولة العراقية، ونظامها الاتحادي الفيدرالي، كما تنبثق من هذه الانتخابات الحكومات المحلية التنفيذية، وهي حلقة الوصل بين عموم الناخبين وإدارتهم المحلية في المحافظة".
وكانت المحكمة الاتحادية قد دعت البرلمان في أواخر العام 2021 إلى "تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي"، وهو ما اعتبر أنه يعني ضمنا اختيار مجلس مفوضين جديد مع تغيير قانون الانتخابات.
وصوت البرلمان في مارس آذار بالفعل لصالح تعديل قانون الانتخابات باعتماد نظام جديد بدلا من نظام الدوائر المتعددة للمحافظات الذي كان متبعا في الانتخابات الماضية.
وتقام انتخابات مجالس المحافظات في 15 من بين 18 محافظة عراقية. وتعقد الانتخابات في محافظات إقليم كردستان الثلاث على نحو منفصل.
