أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الاثنين، عن انطـلاق مشروع مختبـر الأدلة الجنائية الرقمية، فيما اشار الى ان المشروع يدعم هيئة النزاهة في التحقيق بقضايا الفساد وملاحقة مرتكبيه واسترداد عوائده.

وقال حنون في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "امتلاك الهيئة لمختبر الأدلة الجنائيَّة الرقميَّة يجعلها قادرةً على مُتابعة الأموال المُهرَّبة؛ نتيجة جرائم الفساد"، مشيراً إلى "إمكانيَّة الوصول للمعلومة عبر الهواتف الذكيَّة وأجهزة الحاسوب التي لها علاقة باقتراف جرائم الفساد العائدة للمطلوبين".

وأضاف أنَّ "البرنامج يسهم أيضاً في اختصار الوقت والمسافات، ويساعد الهيئة في سياستها الجديدة الرامية لإنجاح برنامج الحكومة في مُكافحة الفساد واسترداد الأموال المُهرَّبة".

من جانبهم، أكَّد ممثلو برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي أنَّ "البرنامج يمثل خطوةً استراتيجيَّةً نحو تحقيق أهداف الهيئة في عمليَّة تطوير آلياتها في مكافحة الفساد"، موضحين أنَّ "المختبر الجنائي الرقمي (DFL) سيُعزّزُ من قدرتها على اكتشاف الفساد والاحتيال وغسيل الأموال والتحقيق فيه وردعهما، وزيادة ثقة المستثمرين".

وتابعوا انه "يسهم في الاستقرار الاقتصادي، ويحسن الحوكمة والشفافية الحكوميَّة"، لافتين إلى أنَّ "ميزانية برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي ستشمل إنشاء البنية التحتيَّة للمختبر، واقتناء التكنولوجيا، وتكاليف بدء التشغيل خلال العامين الأولين".

وناقش الطرفان متطلبات إنجاز هذا المشروع، التي منها: التشريع وتطوير السياسات، إذ يجب وضع قوانين وسياسات كافية لدعم عمليات المختبر الجنائي الرقمي، كما يتطلَّب فريقًا من المهنيّين ذوي المهارات العالية والمُدرّبين، والخوادم ومحطات العمل ومناطق تخزين الأدلة، فضلاً عن عقد شراكات مع الجهات الحكوميَّة الأخرى والمُنظَّمات الدوليَّة وكيانات القطاع الخاص؛ لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والمعلومات المُتعلّقة بالتهديدات، ووضع إجراءات عملٍ مُوحَّدةٍ واضحةٍ لجميع العمليَّات الرئيسة، بما في ذلك جمع الأدلة الرقميَّة والحفاظ عليها، وإجراء التحليل الجنائي.