أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، ضبط مخالفات مالية وقانونية وهدر للمال العام في مطار النجف.
وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة حسب بيان، صحفي أن "أربع عمليَّات ضبطٍ منفصلةٍ نفذت في مطار النجف الدولي من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، تمَّ الكشف خلالها عن قيام إدارة المطار بتعويض أصحاب الأراضي الزراعيَّة بمبلغ (1,370,000,000) مليار دينار، بشكلٍ مُخالفٍ للقانون؛ لعدم إشعار ومُوافقة الدوائر ذات العلاقة في النجف (المحافظة، وهيئة الاستثمار، ومديريَّة الزراعة، ودائرة عقارات الدولة، ومُديريَّة البلديَّات، ومُفتشيَّة الآثار)، مُبيِّنةً أنَّه تمَّ تعويض أحد المُزارعين بمبلغ ( 215,000,000) مليون دينارٍ عن قيمة الأرض المُتعاقد عليها، مُوضحـةً أنَّ تحرِّيات وتحقـيقات المكتـب كشـفت أنَّ العقد غير أصـوليٍّ؛ كون المنطقة المُتعاقد عليها تقع ضمن منطقةٍ أثريَّةٍ (مدينة الحيرة القديمة)".
وأضاف البيان، أنه "تمَّ كشف وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ في تنفيذ مشروع تغذية كهرباء لبناية برج الرقابة الجديد في المطار بمبلغ (209,750) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، والمُنفَّذ من قبل لجنة "التنفيذ أمانة"، وقيام إدارة المطار بإشراك رئيسة لجنتي الكشف والتسعير كعضوٍ في لجنة التنفيذ، لافتةً إلى إقدام إدارة المطار على صرف مبالغ لإنشاء دارين لمُدير المطار ومساعده الفني بمبلغ (208,775) ألف دولارٍ خارج مجمع الضيوف، دون وجود جدوى اقتصاديَّةٍ، فضلاً عن شراء مُنظِّفاتٍ بمبلغ (50,000,000) مليون دينار شهرياً".
وبين أن "مُديريَّة بلديَّة النجف وبالتعاون مع مُديريَّة التخطيط العمراني والتسجيل العقاري في النجف الأولى، بإجراء معاملات فرز (8) قطع أراضٍ في عددٍ من أحياء المدينة بشكلٍ غير أصوليٍّ، مُنوِّهةً بعدم وجود موافقاتٍ، وعدم وجود أضابير في التسجيل العقاري، فضلاً عن رصد فريق العمل قيام مُوظَّفين في مُديريَّة التنـفيذ باختـلاس مبالغ عددٍ من الصكـوك في مصرف الرافدين، لافتةً إلى ضبط الأوليَّات الخاصَّة بشراء كرفانات لمصلحـة دائرة صحَّة المُحـافظة بقيمة (219,290,000) ملـيون دينار، من قبل مدير قطاع صحَّة النجف الجنوبيِّ الأسبق، خلافاً للتعليمات النافذة"
أقرأ ايضاً
- رئيس الجمهورية: تشخيص هدر المال العام مهمة وطنية تتطلب وقفة جادة وحازمة
- وزارة المالية تسحب يد مدير عام الهيئة العامة للضرائب
- إلى جانب قوانين معروضة على التصويت غداً.. المندلاوي يوجّه بحسم المواد الخلافية بالعفو العام