كشفت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، سبب تأخر اصدار البطاقة الوطنية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "تسعى وزارة الداخلية وبجميع مفاصلها وتشكيلاتها إلى تقديم الخدمات وتوفيرها للمواطنين الكرام وتبسيط الإجراءات والانتقال إلى العمل الإلكتروني بدل الورقي، وتود الوزارة أن تبين للمواطنين إجراءاتها حول توفير البطاقة الوطنية وكذلك أسباب تأخير تزويدهم بها، إذ عملت على إعداد ملف متكامل إلى مكتب رئيس الوزراء عن حاجة مديرية شؤون البطاقة الوطنية إلى بطاقات خام بهدف سد حاجة المواطنين في هذا المجال، بسبب عدم إقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي ٢٠٢٢، لغرض المضي بإجراءات التعاقد وفق النسبة المتحققة (١٢/١) من موازنة العام ٢٠٢٢ والتي خولت وزارتنا توقيع عقد تجهيز (خمسة ملايين بطاقة خام)".

وتابع البيان، "كما نود أن نبين أنه جرى بتأريخ 7 / 8 / 2022 استحصال موافقة الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء بموجب كتابها ذي العدد (٢٨٤٤٥)، وذلك لإبرام العقد والسير بإجراءات التعاقد".

وأضاف، أن "وزارة الداخلية استحصلت الموافقة على التعاقد على (خمسة ملايين بطاقة خام) بعد عرض الموضوع أمام المجلس الوزاري للاقتصاد في مجلس الوزراء ضمن جدول الخطة الاستثمارية لوزارة الداخلية لعام 2022، إذ تم تأييد توفير الاعتماد المالي في الحالتين المذكورتين آنفاً، وجرت المصادقة على إعداد الدراسة للجدوى الفنية والاقتصادية ولجان تدقيق هذه الدراسة ومفاتحة مديرية العقود في الوزارة للسير بإجراءات التعاقد بأسرع وقت ممكن وبإشراف ومتابعة الوزير ووكيل الوزارة الأقدم ومدير الأحوال المدنية والجوازات والإقامة ومدير شؤون البطاقة الوطنية".

وختم البيان بالقول، انه "سيتم في الأيام القليلة المقبلة تزويد مديرية شؤون البطاقة الوطنية بـ (١٠ ملايين بطاقة خام) لسد حاجة المواطنين، لتزايد إقبالهم عليها".