طالبت النائبة عالية نصيف الادعاء العام وهيئة النزاهة بالتصدي لطرق الفساد المبتكرة والمتضمنة إبرام عقود تحتوي على خلل متعمد ووضع شرط جزائي لجعل الشركات (التي غالباً ما تكون وهمية) تتمكن من تغريم الدولة، مبينة ان فضيحة شركة بوابة عشتار (مُتعمدة) والغرامة البالغة 600 مليون دولار ستذهب الى جهة متنفذة.
وقالت في بيان اليوم حصلت وكالة نون الخبرية عليه :" ان فضيحة عقد شركة بوابة عشتار الوهمية مع مصرف الرافدين تعد ابتكاراً جديداً لنوع من أنواع الفساد يتمثل في إبرام عقد يتضمن خللاً وجعل الشركة تستفيد من الشرط الجزائي الذي يسمح بإقامة دعوى قضائية وتغرم الدولة مبالغ ضخمة " ، مبينة :" ان هذا العقد تقف وراءه جهة متنفذة ستحصل على الـ 600 مليون دولار ".
وأضافت نصيف :" إذا كانت المؤسسات الرقابية والأمنية تمتلك الجرأة والحرص على المال العام يتوجب عليها إلقاء القبض على المشتركين في (فضيحة بوابة عشتار) ومحاكمتهم وأن لايتم نسيان القضية بعد فترة قصيرة".
أقرأ ايضاً
- النزاهة والبنك المركزي يشددان على تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته
- مكافحة الشغب تعتدي بالضرب على خريجات متظاهرات أمام وزارة التعليم العالي!
- قتل بدفع الخلافات العائلية .. شاب يقضى على والده داخل هيكل في البياع