ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمجلس الوزراء، تمت خلالها مناقشة تطورات الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية ذات الارتباط المباشر بحياة المواطنين.

واستذكر مجلس الوزراء الذكرى الثامنة لسقوط مدينة الموصل على يد عصابات داعش الإرهابية، والتضحيات الجليلة التي بذلت من أجل تحرير الأرض، والحفاظ على وحدة البلد.

وفي هذا الصدد دعا رئيس مجلس الوزراء إلى التفكر والتدبر والتأمل في الأسباب التي أدت إلى ما حدث قبل ثماني سنوات ومنع تكراره، وعبر عن شكره للمرجعية العليا؛ لحكمتها، وموقفها الشجاع.

وأشاد الكاظمي بجهود القوات الأمنية الماسكة للأرض بمختلف صنوفها وتضحياتها، وأكد سيادته أن الحدود العراقية مؤمّنة بشكل كبير، وأنه يشرف على عمليات عسكرية وأمنية وبشكل يومي لملاحقة فلول الإرهاب ونشر الأمن.

ودعا الكاظمي جميع القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه البلد والشعب، ولفت إلى أن الحكومة واجهت ظروفاً صعبة جداً تمكنت من اجتيازها عبر اتخاذ تدابير أثبتت نجاحها.

وفي سياق حديثه، أشار إلى البعض ممن يحرض على العنف والإضرار بالمصلحة العامة للمواطنين عبر استغلاله مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، واصفاً إياه بالتصرف غير المقبول وأن المسيئين سيخضعون للمساءلة القانونية.

وتاكيداً على حرص الحكومة بإنصاف شريحة ذوي المهن الطبية والصحية، والاستفادة من جهودها في تقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية للمواطنين، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتعيين ذوي المهن الطبية والصحية المشمولين بالقانون رقم (6 لسنة 2000) المعدّل، (قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية)، على وفق آليات يتم اعتمادها من خلال التنسيق بين وزارتي الصحة والمالية، ومجلس الخدمة الاتحادي.

ووجّه الكاظمي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، بالإسراع في إعداد جرد بأسماء المتعاقدين ممن لديهم خدمة عقدية لا تقل عن سنتين تمهيداً لتثبيتهم، شرط التأكد من توافر التخصيصات المالية اللازمة دون طلب تخصيصات مالية إضافية؛ وذلك إنصافاً لشريحة العقود والأجراء اليوميين، ولغرض النهوض بمستواهم المعيشي، واحتساب خدماتهم.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ احتساب خدمة الأجر اليومي للأجراء اليوميين على وفق أحكام المادة (5) من قانون العمل رقم (37) لسـنة 2015 التي أجازت احتساب خدمة العامل لأغراض تحديد الراتب والتقاعد في حال تثبيته على الملاك الدائم، شرط استيفاء التوقيفات التقاعدية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، ومجلس الخدمة العامة الاتحادي.

وأكد المجلس على إيقاف التعيين بصفة عقد أو أجر يومي بما لا يتعارض مع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخراً.

وفي سياق الجلسة أيضاً استضاف مجلس الوزراء وكيل وزارة الصحة، الذي استعرض الواقع الصحي في العراق والتحديات التي تواجهها الوزارة واليات المعالجة، وتمت مناقشة عدد من الملفات الأساسية التي تنطوي على عدد من البرامج والمشاريع الصحية والإدارية، وتتطلب قرارات سريعة لتنفيذها، من بينها تطوير مستشفى ابن سينا التدريبي، حيث أقرّ مجلس الوزراء الآتي:

- تولي وزارة المالية تمويل مبلغ (6500000000) دينار، فقط ستة مليارات وخمس مئة مليون دينار إلى وزارة الصحة/مستشفى ابن سينا التدريبي المودع في حساب مصرف الرافدين/ فرع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمخصص لتطوير المستشفى المذكورة آنفاً، وتنفيذ مشروع الاستقدام الطبي للفرق الطبية الأجنبية؛ لمعالجة المرضى العراقيين، والبدء بأعمال التنفيذ وتهيئة البنى التحتية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، تنفيذا للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرفق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، من إجمالي الدولة أو إجمالي وزارة الصحة.

وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة؛ في مواجهة جائحة كورونا، والآليات المعتمدة في توفير المستلزمات والعلاجات واللقاحات بالمنافذ الصحية في عموم العراق.

وواصل مجلس الوزراء مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر بشأنها القرارات الآتية:

أولاً/ تولي وزارة المالية تغطية تكاليف انعقاد منتدى الحضارات العريقة، وبما يتناسب مع مستوى حضور وفود الدول الأعضاء في المنتدى من وزراء خارجية، ووزراء ثقافة ومرافقيهم الذي سيعقد في بغداد للمدة من (13 تشرين الثاني ولغاية 14 تشرين الثاني/2022)، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرفق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

ثانياً/ الموافقة على ما يأتي:

- تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية، صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة الاتحاد السويسري بصيغته المعدلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام المادة(80/سادساً) من الدستور.

- إعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق إلو السيد مدير عام الهيئة العامة للضرائب، على وفق السياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

ثالثاً/ تولي وزارة المالية تمويل مبلغ (1500000000) دينار، فقط مليار وخمس مئة مليون دينار إلى قيادة العمليات المشتركة لتعزيز الأمن في قاطع سنجار .

رابعاً/ الموافقة على استثناء مشروع انشاء مشروع بارك متعدد الطوابق في مدينة الطب من شروط الإعلان المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء (245 لسنة 2019)، بحسب ما ورد في كتاب هيئة استثمار بغداد المرقم بالعدد (ن.و/1770) المؤرخ في 6 نيسان 2022 وكتاب وزارة الصحة في 2 آذار 2022.