حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إصدار الأوامر الإدارية في مجلس النواب بـ"توقيعه حصراً وعدم تخويل أحد بذلك"، فيما رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي على إعمام الحلبوسي، وفيما بيّن أن المحكمة الاتحادية لم تصدر سنداً قانونياً بتغيير هيئة الرئاسة، أكد أن صلاحية الإشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب مناطة بهياة رئاسة المجلس.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في إعمام وجهه الى الأمين العام لمجلس النواب ودوائر وتشكيلات المجلس كافة، إنه "استناداً الى نص المادة (48) و(53) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة (2018) والذي تتضمن تنفيذ التشريعات النافذة وتفصيلات العمل الإداري وتشكيلات المجلس، فان إصدار الأوامر النيابية تصدر بتوقيعنا حصراً ولا نخول أحداً بذلك".

من جهته رد الزاملي في إعمام وجهه لأعضاء مجلس النواب، إن "إشارة إلى إعمام مكتب رئيس مجلس النواب بالعدد م.ر / 226 في 4/4/ 2022 نود بيان أن نصوص المادتين (8 ثانياً) و(9) من النظام الداخلي المتعلقتين بهيئة رئاسة مجلس النواب تنسجم مع أحكام الدستور، ولا تتعارض معها ولا مع الصلاحيات الحصرية لرئيس مجلس النواب التي حددها الدستور".

وأضاف الزاملي في إعمامه الذي نشر بتاريخ اليوم وموقع بإسمه أن " قرار المحكمة الإتحادية المشار إليه في الاعمام المذكور لم يتضمن النص على عدم دستورية هذه المواد أو إلغائها، ولم يتضمن أي إشعار الى مجلس النواب، كما ان قرارها منشور على الموقع الرسمي للمحكمة ضمن تصنيفات القرارات التفسيرية وليس قرارات (الرقابة الدستورية التي تتضمن الحكم بعدم دستورية التشريعات)".

وتابع الزاملي "فضلا عن أن المحكمة الاتحادية العليا قد أطلقت تعبير (هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة)، في قرارها الولائي رقم (1و2/ اتحادية / أمر ولائي/ 2022) والمؤرخ في 13 / 1/ 2022، بدون أي اعتراض او تعليق خاص بعدم الدستورية، الأمر الذي يمكن أن يستظهر منها دستورية هذا التعبير وعدم وجود أي تحفظ من قبل المحكمة بشأنه الى جانب إن تعبير هيئة رئاسة مجلس النواب قد ورد في عدد من القوانين النافذة".

وختم الزاملي أعمامه الأول بالقول "لذا واستناداً لأحكام المادة (130) من الدستور والتي قضت بأن (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تلغ او تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور،) فإن هذين النصين وغيرهما من النصوص التشريعية الأخرى التي تتعلق بهيئة رئاسة مجلس النواب تعد سارية المفعول، ولا سند للقول بخلاف ذلك"، فيما أرفق أيضاً امراً ولائياً للمحكمة الاتحادية في "ما يعده" دعماً لإعمامه الأول".

كما نشر الزاملي إعماماً ثانياً موجهاً للأمين العامة لمجلس النواب ودوائر وتشكيلات المجلس كافة واطلعت عليه شفق نيوز إن " إشارة إلى إعمام مكتب رئيس مجلس النواب بالعدد م.ر / 227 في 4/4/ 2022، نشيركم إلى كتابنا ذي العدد م.د 1/3/548 في 3/ 4/ 2022 وكتابنا ذي العدد م.خ .ش 1/ 3/ 644 بتاريخ 4/4/2022 للعمل بموجبهما".

وأضاف الزاملي أن" صلاحية الاشراف والرقابة على جميع الموظفين والعاملين في الأمانة العامة لمجلس النواب مناطة بهيئة رئاسة المجلس، وأن هيئة الرئاسة هي المسؤولة عن الأمانة العامة للمجلس، وأن الأمين العام للمجلس يكون مسؤولاً أمامها استنادا الى احكام المواد (9/ ثاني عشر / أ) و(147/ أولا وثانيا) من النظام الداخلي للمجلس".

وتابع الزاملي أن "وعليه فان التوجيه باجراء التحقيق الإداري او الموافقة على توجيه العقوبات بحق الموظفين مناطة بهيئة رئاسة المجلس، ونشير بهذا الصدد الى ان احكام قانون موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 قد خولت وكيل الوزارة ومن هو بدرجته والمديرون العامون صلاحية فرض العقوبات على الموظفين، لذا فإنه من باب أولى ان هذه الصلاحيات مناطة بهيئة الرئاسة".

وكان النائب عن تحالف السيادة مشعان الجبوري كشف، يوم الإثنين، عن تنازع بين النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ورئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وكشفت مخاطبات رسمية، عن وجود خلاف بين رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائبه الأول حاكم الزاملي.

وبحسب وثائق رسمية، فإن الحلبوسي وجه بتغيير تسمية (هيئة الرئاسة)، في المخاطبات الرسمية نهاي الشهر الماضي، لكن علي محمد حسين، مستشار الزاملي، وجه عبر كتاب رسمي، بشأن عدم تغيير الصفة الخاصة بهيئة الرئاسة لمخالفتها قانونياً.