كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أوامر استقدام بحق عددٍ من المسؤولين في أحد دواوين الأوقاف، مُبيّنةً أنَّ الأوامر شملت رئيسين (سابق وأسبق) لأحد دواوين الأوقاف، فضلاً عن المُفتِّش العام للديوان والمدير العام للدائرة القانونيَّة الأسبقين.
بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة أكد ان محكمة الكرخ الثانية أصدرت أمراً باستقدام رئيس أحد دواوين الأوقاف السابق؛ لارتكابه عدداً من المُخالفات، تمثلت بإصداره أمراً ديوانياً بإيفاد مجموعةٍ من مُوظَّفي الديوان إلى السعوديَّـة عام 2016، ومنحهم مُخصَّصات الإيفاد خلافاً للضوابط.
وأضافت الدائرة إنَّ المشكو منه قام بإيفاد مُوظَّفين لأداء مناسك الحج ضمن الحصَّة المُقرَّرة للديوان من قبل الهيئة العليا للحج والعمرة، فضلاً عن صرف مُخصَّصات الإيفاد كاملةً لهم، وصرف مُكافأة لمُوظفين آخرين في الديوان، خلافاً لأحكام تنفيذ الموازنة لعام 2016.
على صعيدٍ متصلٍ، أصدرت محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة الأنبار أوامر استقدامٍ بحق رئيس أحد دواوين الأوقاف الأسبق والمُفتِّش العام للديوان والمديرالعام للدائرة القانونيَّة فيه (الأسبقين).
وأشارت إلى أنَّ أوامر الاستقدام الصادرة عن المحكمة كانت عن موضوع استملاك العقارات الواقعة في قضاء الكرمة – منطقة الصبيحات في الأنبار في عام 2012، مُشيرةً إلى أنه تمَّ استملاك العقارات البالغة مساحتها (567) دونماً، بمبلغ أعلى من المبلغ الحقيقيِّ، حيث تمَّ شراؤها بمبلغ (42,555,000,000) مليار دينارٍ.
وبيَّنت أنَّ أوامر الاستقدام الصادرة عن محكمة الكرخ الثانية ومحكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة الأنبارصدرت؛ استناداً إلى أحكام المادتين (٣31و 340) من قانون العقوبات.
أقرأ ايضاً
- لهذا السبب.. النزاهة النيابية توصي السوداني بسحب يد مدير عام هيئة الضرائب
- النزاهة والبنك المركزي يشددان على تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة في منع الفساد ومُكافحته
- قانونا العفو العام والأحوال الشخصية على جدول أعمال البرلمان ليوم الأحد المقبل