أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، ضبط عمليتي اختلاس في شركة نفط ميسان، مبينة انها بلغت نحو نصف مليار دينار.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليتين اللتين نفذتا بموجب مذكرتين قضائيتين، أفادت بورود معلومات لمكتب تحقيق الهيئة في ميسان تتضمن اختلاس مبلـغ مـن المـال يقـدر بنصف مليـار عبر عمليات تزويـر وتكــرار بصـرف رواتـب وأجور إيفادات لمـوظفي شركة نفط ميسان".

وأضافت الدائرة، أنه "تـم تأليف فريـق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، الذي انتقـل بدوره إلـى شـركة نفط ميسـان/ قسـم الهيـئة الماليـة، حيث تمكن من ضبط المبلغ المختلس البـالغ مقداره (479،950،000) مليون دينار"، لافتة إلى أنه "تـم إيداع المبلغ حسب قرار المحكمـة فـي قاصة شـعبة المدفوعات الماليـة التابعة للهيئة الماليـة - قسـم حسـابات العامـة في الشركة، فيما تم إشعارهم بعـدم التصـرف به لحـين صـدور قـرار قضائي بات".

إلى ذلك، أشارت الدائرة - بحسب البيان - إلى تمكن الفريق من ضبط أعضاء اللجنة المكلفة بتسلم مكافأة لموظفي هيئة حقول نفط ميسـان، مؤكدة إقدامهم على اختلاس مبلغ المكافأة البالغ (42,000,000) مليون دينار.

وبينت أن "الفريق أجرى التحقيقات الأولية وأخذ أقـوال بعض المـوظفين من المشمولين بتلك المكافـأة بصفة شهود، وأقوال المتهمين الذين أقـروا باقترافهم جريمة اختلاس مبلغ المكافأة بعد تحرير الصك لـهـم مـن قبـل شـركة نفط ميسـان، وإيداعها لدى مدير هيئة تشغيل حقول ميسان السابق دون توزيعها بين المنتسبين المشمولين بها".

وتابعت، إنه تم "تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين، وعرضهما رفقة المضبوطات والمتهمين في العملية الثانية، على قاضي التحقيق المختص؛ الذي أمر بتوقيفهم وفق أحكام المادة (316) على ذمة التحقيق".

واختتمت الهيئة البيان بالقول انها "قد أعلنت في السابع من آذار الجاري عن تمكن ملاكاتها في ميسان من ضبط عدد من المسؤولين في شركة نفط ميسان؛ على خلفية اختلاس مبالغ مالية تجاوزت (1,320,000,000) مليار دينار عبر تكرار صرف مستندات رواتب وإيفادات لموظفي الشركة".