نوهت وزارة الموارد المائية، إلى أن العراق يعتبر واحداً من خمس دول بالعالم، يتعرض لتغييرات مناخية حادة جداً، مؤكدة عملها على المدى الطويل باستخدام أساليب ري حديثة.

وقال مستشار الوزارة عون ذياب، إن "الموارد المائية للعراق تتناقص بشكل واضح، وأن هناك ندرة في الأمطار"، مبيناً أن "الأمطار التي هطلت بالمناطق الشمالية لم تغط حاجة العراق كافة، ولم تكن مؤثرة واقتصرت في أماكن محدودة".

وأضاف ذياب، أن "الأمطار لم تسقط في المناطق الغربية كما أنها لم تسقط في أهم محافظتين تعاني من الجفاف وهي ديالى وواسط، ولو كان هناك تساقط للأمطار في هذه المحافظتين لمنحت العراق دعماً كبيراً في مواجهة الصيف المقبل، وبالتالي تعاني هذه المناطق من ندرة الأمطار إذ اقتصرت في أقصى الحدود الشرقية وأقصى المناطق الشمالية ولم يكن هناك تأثيراً لزيادة الخزين المائي".

وأشار إلى أن "الوزارة تراعي بقدر ما يمكن إدارة الموضوع لتأمين الاحتياطات الأساسية من مياه الشرب، والحفاظ على سقي البساتين والخضر التي تعتبر مهمة في حياة الناس".

ولفت ذياب، إلى أن "على المدى البعيد تقوم وزارتا الموارد المائية والزراعة بتغيير أساليب الري، بحيث تكون بكميات قليلة تسقي مساحات واسعة، إضافة إلى إعادة النظر بالتقنيات داخل الحقل وأيضا بالمياه وهو ما يسمى بالري المغلق أو نقل المياه بالأنابيب"، وفقاً لوكالة شفق نيوز.

ويعاني العراق من شح كبير في مياه الأمطار، نتيجة الاحتباس الحراري في هذه المنطقة من جهة، ومن قلة الإيرادات المائية لنهر دجلة من جهة أخرى، نتيجة قيام دول مجاورة، بتغيير بعض الروافد إلى داخل أراضيها أو إقامة السدود عند الحدود.

وكانت المبعوثة الأممية إلى العراق، جينين بلاسخارت، قد حذرت خلال كلمة لها أمام مجلس الأمن الدولي، بوقت سابق اليوم، من تعرض العراق لندرة حادة في المياه بسبب تغير المناخ ونقص تدفق المياه من أنهاره.

وطالب العراق في مناسبات عدة، دول الجوار، بزيادة الاطلاقات المائية لانهاره، محذرا من تأثيرات النقص الحاد في مياهه الواردة عبر دجلة والفرات وغيرها من الأنهر التي تصب في شط العرب مثل نهر الكرخة في تقليص المساحات الزراعية وهجرة السكان لمناطقهم مع اعتماده على طرق ري جديدة لأراضيه لتوائم الأوضاع المائية الجديدة.