ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، وبحث الاجتماع مستجدات الاوضاع الأمنية والتطورات التي تشهدها الساحة العراقية والإقليمية.

واستضاف المجلس وزير النفط لمناقشة قرار المحكمة الاتحادية الأخير حول إدارة النفط في اقليم كردستان، بالاضافة الى عدد من القضايا الاخرى المدرجة على جدول اعماله.

وقرر المجلس بحسب بيان لمكتب الكاظمي وتلقته وكالة نون الخبرية، تكليف وزارة النفط بالتواصل والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان والشركات والدول المعنية، لاعداد الآليات والخطوات الكفيلة بإدارة هذا الملف وفقاً لأحكام الدستور والمصلحة الوطنية العليا.

وخول المجلس الوزاري للأمن الوطني وزارة النفط الاستعانة بالاستشاريين والخبراء من داخل العراق وخارجه لأجل وضع خريطة طريق فنية وزمنية بهذا الصدد.

وناقش الاجتماع العمليات المستمرة لقواتنا الأمنية لملاحقة العصابات الخارجة عن القانون وتفعيل مذكرات القبض التي لم تفعل منذ فترة، وأكد المجلس توفير كل سبل الدعم للقوات الأمنية لتنفيذ واجباتها وفرض القانون.

كما أكد المجلس متابعة التوجيه الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة بخصوص مراقبة أسعار السلع الغذائية وضبط المتلاعبين بالاسعار وقوت الشعب، وتقديمهم للعدالة وفق القانون.

ووافق المجلس على اقرار استراتيجية الأمن السيبراني 2020- 2022، مع الاخذ بالملاحظات التي ذكرت في اجتماع المجلس الوزاري للامن الوطني.