رد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي اشترط على الإطار التنسيقي إشراكهم في الحكومة الجديدة من دون المالكي.

وقال المالكي في تغريدة على تويتر، تابعتها وكالة نون الخبرية، "اعتدت في حياتي السياسية والاجتماعية ان لا يصدر مني رد على من يتجاوز ويشخصن الخلافات السياسية الوطنية، وردي عليهم في الميدان السياسي والامني، دفاعا عن العراق وامن المواطنين ومصالحهم وكف اذى الذين يستهينون بالدماء، ويصادرون الاموال والممتلكات والحريات".

واضاف "ومن موقع القوة والاقتدار، والشعور بالمسؤولية، اقول لكل من يبحث عن خلافات وتنفيس احقاد وكراهية ان يدي ممدودة لأفضل العلاقات، اذا كانت فيها مصلحة العراق وشعبه، ومن دونها لا احب ولا ارحب باي علاقة وشراكة مع اي طرف يضر بمصلحة العراق وكرامة الناس".

وفي وقت سابق اليوم، كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، عن تقديم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حقيبة وزارة الداخلية الى الفتح مقابل فك التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي واستبعاد الأخير من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي،في تصريح صحافي، ان "قوى الاطار التنسيقي ترفض ترك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منفرداً في المعارضة وعدم مشاركته في الحكومة المقبلة، رغم امتلاك ائتلافه عددا كبيرا من المقاعد البرلمانية، خصوصاً ان مقاعد ائتلاف المالكي تخوله شغل 3 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة".

ووصل الصدر مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث مع القوى السياسية وخاصة قادة الإطار التنسيقي بشأن التحالفات التي ستفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان الصدر، الذي تصدرت قائمته الانتخابات، قد قال في تصريح متلفز، أول أمس الثلاثاء، إنه عرض على قوى الإطار التنسيقي الدخول في حكومة أغلبية وطنية بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلا أنها رفضت ذلك.

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد إضافة إلى اجتياح داعش لثلث مساحة العراق صيف عام 2014.