كشف تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، عن تقديم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حقيبة وزارة الداخلية الى الفتح مقابل فك التحالف مع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي واستبعاد الأخير من المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، في تصريح صحافي، ان "قوى الاطار التنسيقي ترفض ترك زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منفرداً في المعارضة وعدم مشاركته في الحكومة المقبلة، رغم امتلاك ائتلافه عددا كبيرا من المقاعد البرلمانية، خصوصاً ان مقاعد ائتلاف المالكي تخوله شغل 3 حقائب وزارية في الحكومة المقبلة".

وبين ان "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قدم الى زعيم تحالف الفتح هادي العامري حقيبة وزارة الداخلية، مقابل ترك المالكي والدخول في تحالف واحد مع الكتلة الصدرية والتوجه نحو تشكيل حكومة الأغلبية"، وفقاً لوكالة شفق نيوز.

وأضاف الفتلاوي بالقول، "لكن هذا الأمر رفض؛ والعامري أكد ان الاطار يتحالف بكل قواه مع التيار، ودون ذلك يذهب الاطار كله نحو المعارضة او المقاطعة".

ووصل الصدر مساء أمس الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث مع القوى السياسية وخاصة قادة الإطار التنسيقي بشأن التحالفات التي ستفضي إلى تشكيل الحكومة المقبلة.

وكان الصدر، الذي تصدرت قائمته الانتخابات، قد قال في تصريح متلفز، أول أمس الثلاثاء، إنه عرض على قوى الإطار التنسيقي الدخول في حكومة أغلبية وطنية بشرط عدم مشاركة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إلا أنها رفضت ذلك.

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد إضافة إلى اجتياح داعش لثلث مساحة العراق صيف عام 2014.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية قوى الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.