كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن تنفيذ أمري القبض الصادرين بحق قائممقام الموصل، وفتح قضيَّتين جزائيَّتـين بحقِّهِ؛ لتسلُّمـه رشى مقابل التغاضي عن التزوير والتجاوز على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة بأنَّ محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة نفذت أمري القبض الصادرين عن الهيئة القضائيَّة الخاصَّة بتدقيق حالات التزوير في سجلات التسجيل العقاري في مُحافظة نينوى بحق قائممقام الموصل، مُبيِّنة أنَّ الأمرين صدرا وفق أحكام المادة (307) من قانون العقوبات، على خلفية قيام المُتَّهم بطلب وتسلُّم رشى مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بإزالة تجاوزاتٍ على عقارات الدولة.

وأضافت الدائرة إنَّ المُتَّهم قام بطلب مُولِّدةٍ كهربائيَّةٍ بمبلغ (4000) آلاف دولارٍ، فضلاً عن تسلُّم مبالغ ماليَّة وسيَّاراتٍ حديثةٍ كـرشى من أصحاب الجمعيَّات التعاونيَّة للإسكان؛ لقاء عدم إزالة التجاوزات التي تقوم بها تلك الجهات على أراضٍ عائدةٍ للدولة، لافتةً إلى أنَّ التجاوزات تمثَّلت في فرز وتقطيع قطع أراضٍ عائدةٍ ملكيَّتها للدولة، وبيعها للمواطنين خلافاً للقوانين والتعليمات.

وأوضحت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في نينوى تمكَّن، خلال عمليَّة ضبطٍ نُفِّذَت في وقتٍ سابقٍ؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، من ضبط مُولِّدةٍ كهربائيَّةٍ حمولة kv45 موديل 2014 في دار المُتَّهم (قائممقام قضاء الموصل) كان قد تسلَّمها رشوةً مقابل غضِّ النظرعن عمليَّات التلاعب والتزوير في أراضي الدولة التي يتمُّ تقطيعها وبيعها للمُواطنين خلافاً للقانون.