نفى ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي، مساء اليوم الثلاثاء، "خضوع" العبادي لتوجيهات السفارة الامريكية في بغداد بالتعاقد على مشاريع تصب في صالح الولايات المتحدة.

وقال عضو الائتلاف سعد اللامي، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن "التصريح المنسوب الى وزير الموارد المائية الأسبق محسن الشمري، مدفوع الثمن كونه يخالف الحقيقة بالمطلق، ويأتي في توقيت يخدم أجندة البعض سياسياً".

وبين اللامي، أنّ "الشركة التي تم إحالة صيانة سد الموصل إليها هي شركة ايطالية، وهي واحدة من ثلاث شركات عالمية اساسية متخصصة بالسدود، ووزارة الموارد المائية أوصت بهذه الشركة، ولكن حصل تحقيق بسبب أنّ الوزير في ذلك الحين اجتمع سراً بالشركة في بيروت".

واضاف "كانت هناك اتهامات بانه (الوزير) طلب رشوة، وذلك بإعطاء مناقصة من الباطن لشركة تابعة للوزير فرفضت الشركة العالمية، مما حدا بالعبادي رفع يد الوزير عن المشروع، واعطاء صلاحية التوقيع لوكيل الوزارة، وهو الوزير الحالي للموارد المائية".

وتابع اللامي "وقد استجوب العبادي الوزير (محسن الشمري) في اجتماع رسمي عن سبب زيارته لبيروت واللقاء بالشركة بدل لقائها في بغداد ولم يملك الوزير جوابا، وقد تم قبول استقالته لاحقا".

وفي وقت سابق اليوم، كشف وزير المواد المائية الاسبق محسن عصفور الشمري، عن تفاصيل "تدخل السفارة الامريكية في العراق والزام رؤساء الوزراء بتنفيذ المشاريع لصالحهم"، مبينا ان "السفير الامريكي الزم رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي على توقيع عقد الشركة الايطالية مع العراق بمبلغ 300 مليون دولار وهو ضعف المبلغ المقدر من الوزارة".

وقال الشمري، إن "السفير الامريكي حاول التوصل معي اكثر من مرة خلال تسنمي وزارة الموارد المائية لإرغامي على توقيع عقد مع الشركة الايطالية وبعد الرفض اتهمني بانني صدري ومناهض للعملية السياسية وفاسد وتم فتح ملف فساد ضدي في هيئة النزاهة اغلق بعد الاستقالة".

واضاف ان "وزارة الموارد المائية ومن خلال الكوادر الهندسية الفنية خمنت مبلغ اصلاح الاضرار في سد الموصل بنحو 12 مليون دولار او اكثر بقليل وتم الاخذ بهذا الرأي من قبلي، الا ان السفير الامريكي اتصل بقيادات سياسية بضمنها اياد علاوي وابلغهم بعدم تعاوني معهم وامتعاضه من ذلك".

وتابع الشمري، ان "رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي لم يأخذ برأي الوزارة والدراسة المرسلة من قبلها باعتبارها صاحبة الشأن واجبر على توقيع العقد مع الشركة الايطالية بضعف المبلغ وهو 300 مليون دولار بدفع من السفير الامريكي"، مبينا ان "اغلب القوى السياسية وقادتها غير قادرين على الاعتراض على مقترحات السفير الامريكي".

وبشان الاستقالة، ذكر الشمري ان "العبادي كان ممتعضا من الصقور في حكومته لاسيما حسين الشهرستاني وعادل عبد المهدي وهوشيار زيباري وفرياد راوندوزي"، مشيرا الى أنه "في اول مناسبة تخلص من الجميع واستبدالهم بوزراء اقل منهم سياسيا".