تدير شركة مايكروسوفت أغلب الحواسيب الشخصية في العالم بما يدرّ عليها مبالغ طائلة من خلال بيع الأنظمة والبرمجيات، غير أنّه لا يمكنك أن تفرز مستخدم نام ويندوز عن مستخدم نظام ماك أو لينوكس، إلا إذا يستخدم نظام ويندوز XP الذي تريد الشركة سحبه قريبا من الأسواق.

ووفق أسوشيتد برس فإنّ أنصار نظام ويندوز XP، الذي سيتمّ سحبه من الأسواق في يونيو/حزيران، نظّموا منذ مدة حملة على الانترنت من أجل حمل الشركة على التراجع عن قرارها.

ويقول المحتجون إنّ نظامهم المفضّل يعدّ أحسن حتى من نظام ويندوز فيستا الذي تقول الشركة إنه أرقى منتجاتها بعد أن أطلقته بداية العام غير أنّه لم يلق الترحيب المؤمل.

ويقود الحملة صحفي مختص بالتكنولوجيا يدعى غالن غرومان كان من أشدّ المدافعين عن فيستا قبل أن يقتنع بوجهة نظر المحتجين.

وأطلق غرومان موقعا على الانترنت يدعى \"حافظوا على XP\" يتضمن عريضة وقّع عليها منذ يناير/كانون الثاني أكثر من 100 ألف شخص.

وكانت شركة مايكروسوفت العالمية للبرمجيات قد أكّدت مؤخرا ما ذكرته تقارير حول عزمها تحديث نظام التشغيل الذي طرحته العام الماضي\"ويندوز فيستا\" Vista، وطرح التحديث للتحميل المجاني، بعدما قامت بعض المتاجر ببيع نسخ من البرنامج خالية من حزم الخدمات.

وقد سبق لمايكروسوفت أن حددت منتصف مارس/آذار الحالي موعداً لتطبيق خططها الجديدة بوضع حزمة الخدمات \"SP1 \" على موقع \"ويندوز\" لتحديث البرامج على أن يتاح لمستخدمي البرنامج تلقيها بصورة آلية منتصف أبريل/نيسان المقبل.

يذكر أن الشركة كانت قد أشارت إلى أن \"SP1\" سيمنع عمل بعض البرامج الأمنية المخصصة للحماية من التسلل وفي مقدمتها \"بيتديفندر أنتي فايروس\" و\"انترنت سيكيوريتي\" و\"يانج مين أنتي فايروس.\"

وكانت مايكروسوفت قد أكدت أنّها باعت 88 مليون نسخة من برنامج ويندوز فيستا عبر مختلف أنحاء العالم، منذ إطلاقه قبل عام.

وتردّ مايكروسوفت بذلك على الجدل القائم بشأن بطء الاعتماد على البرنامج الجديد لدى المستخدمين ولاسيما لدى الشركات والمؤسسات التي تفضل الاستمرار في استخدام XP.

وعلى صعيد السوق العالمية، تبقى هذه الأرقام ضئيلة حيث أظهرت إحصاءات ظهرت في الآونة الأخيرة أنّ 90 بالمائة من مسؤولي أقسام المعلوماتية في 961 مؤسسة وشركة، لديهم مخاوف بشأن الانتقال إلى نظام فيستا ولذلك فإنّهم لا ينوون الانتقال إليه.

ومن الأسباب التي ساقوها عدم استقرار النظام وعدم ملائمته للبرامج الحالية فضلا عن ارتفاع كلفة التحديث.