أكد وزير العدل سالار عبد الستار، الأربعاء، أن وزارته لا تتحمل مسؤولية تأخير أحكام الإعدام، مشيراً الى وجود طلبات إعادة محاكمة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وقال عبد الستار في بيان، إن "سلسلة الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة وصدور وتصديق الأحكام وخضوعها للاجراءات التمييزية هي إجراءات طبيعية ونص عليها قانون المحاكمات الجزائية".
وأشار وزير العدل الى "وجود طلبات إعادة محاكمة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٧٣ المعدل سنة ٢٠١٦ والذي عالج تعدد حالات إعادة المحاكمة واختصرها بمرة واحدة"، مبيناً أن "الوزارة لا تتحمل مسؤولية تأخير أحكام الإعدام وأن الإجراءات المتبعة في منظومة الدولة بشكل عام ربما تحتاج إلى إيجاد آليات أسرع وتقنيات تختصر الوقت".
واضاف الوزير أن "عدم اصدار مراسيم جمهورية بحق المدانين لايمكن اعتباره تقصيراً من جهة معينة بقدر ما تعود الى البيروقراطية المفرطة والاجراءات الروتينية المتبعة".
أقرأ ايضاً
- مجلس النواب ينهي عملية التصويت لانتخاب رئيسه ويباشر العد والفرز (صور)
- تسمية محمد الحسن العطية رئيساً لمجلس محافظة صلاح الدين بالوكالة
- علاوي يزور كربلاء ويلتقي بحكومتها المحلية (صور)
