قال القيادي في كتلة النهج الوطني، مهند العتابي، السبت، إن قانون الموزانة يتضمن مواد ستسمح للحكومة ببيع عقارات الدولة بما فيها منطقة علاوي الحلة حسب قوله.

وقال العتابي في حديث متلفز، إن "البلد يمر بمرحلة تعد الاخطر من نوعها، بسبب قانون الموازنة لعام 2021 الذي يتضمن ويبيح لجميع الوزارات بيع اصولها وعقارات الدولة".

واضاف أن "القانون سمح ببيع عقارات الدولة عبر مزايدة علنية، ستسمح لمن هب ودب شرائها، وسيكون أكبر المستفيدين من هذه الخطوة هم التجار الذين ليس لديهم ولاءً للعراق".

واشار العتابي إلى أن "هنالك دول مجاورة ستشتري منطقة علاوي الحلة والقصور الرئاسية، لنعيش مرحلة جديدة من الاستيلاء على عقارات الدولة داخليا".

ورأى القيادي في النهج الوطني، إن "هذه الخطوة جاءت نتيجة التخبط السياسي الذي تعيشه الحكومة وغياب الرؤية السياسية الحقيقية في هذه المرحلة".

وحذر من "تغلغل التجار الذين لا يملكون الحس الوطني اتجاه املاك الدولة واغلبهم يعمل لصالح السفارات الاجنبية، وهذا باب اخر لسيطرة السفارات على ممتلكات الدولة".

وكانت دائرة عقارات الدولة التابعة لوزارة المالية، أكدت الاثنين (9 تشرين الثاني 2020)، أن الأمر الوزاري المتضمن منح الصلاحيات للمدير العام يأتي لغرض تسريع إكمال المعاملات المتراكمة وقطع الطريق على المفسدين، مشيرا إلى أن حل ملف عقارات الدولة مسؤولية وطنية تضامنية.

وقال مدير دائرة العقارات علي كريم، إن "الأمر الوزاري المتضمن منح الصلاحية لمدير عام دائرة عقارات الدولة جاء لغرض تسريع إكمال معاملات البيع والإيجار المتراكمة منذ فترات سابقة وذلك بسبب ما شهده الشارع العراقي من أحداث وما تلاها من جائحة كورونا".

وأضاف أن "ما ورد في الفقرة (9) من هذا الأمر يخص صلاحية الوزير على وفق المادة (34) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۳ المعدل والتي تقتصر على أربع حالات هي البيع والإيجار لدوائر الدولة والقطاع العام والمواد المراد بيعها سريعة التلف ومتناقصة القيمة والمواد التي لا تزيد قيمتها عن الـ 500 ألف دينار والمواد التي تكون مصاريف حفظها مرتفعة قياسا بقيمتها، مشددا على ضرورة توخي الدقة في استقاء المعلومة من مصادرها الأصولية".

وأكد "الإصرار والمضي قدما في محاربة الفساد وقطع الطريق على المفسدين في هذا القطاع الهام والارتقاء بسياقاته بما يحفظ مقدرات الشعب وحقوقه وإزالة أي تجاوز أو تعد على المال العام".