أعلن مجلس القضاء الأعلى اليوم الثلاثاء الإفراج عن وزير المالية الأسبق رافع العيساوي موضحا تفاصيل القرار.
وذكر بيان للمجلس إن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا الإرهاب في الرصافة اكملت التحقيق مع العيساوي بعد ان سلم نفسه الى جهات التحقيق المختصة وانكر ما نسب إليه وبالنظر لكون الدليل الوحيد المتحصل ضده في تلك القضايا هو إفادة احد المتهمين الذي غير أقواله عند تدوين افادته كشاهد في قضية رافع العيساوي بعد تفريقها عن الدعوى الاصل عملا باحكام المادة ( ١٢٥ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي انتفت الأدلة في تلك القضايا المتهم بها وفق قانون مكافحة الإرهاب".
واضاف "لذا صدر قرار بالإفراج عنه وغلق الدعاوى بحقه مؤقتا عملا باحكام المادة (١٣٠ / ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وتابع أما "بخصوص الاحكام الغيابية الصادرة بحقه في الدعاوى الخاصة بالفساد الإدراي وبالنظر لتسليم نفسه واعتراضه على الاحكام الغيابية في تلك الدعاوى حسب القانون فقد تم قبول اعتراضه واطلاق سراحه بكفالة شخص ضامن يتكفل بإحضاره وحدد موعد لاجراء محاكمته عنها مجددا عملا باحكام المادة (٢٤٧) من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث سوف تدقق المحكمة وقائع و ادلة الدعوى وتناقشها مع الجهات الادارية والتحقيقة بحضور المتهم ومحامي عنه والجهات التي قدمت الشكوى بموجب محاكمة حضورية علنية وفق القانون".
وأعلنت هيئة النزاهة، في حزيران 2017، عن صدور حكم غيابي بالسجن لمدة سبع سنوات بحق وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، بتهمة "إحداثه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل بها"
أقرأ ايضاً
- وزير النقل: افتتاح مطار الموصل الدولي مطلع العام المقبل
- وزير في حكومة السوداني يقدم استقالته لـ"التفرغ للعمل الحزبي"
- أميركا تحث إيران على وقف هجماتها على إسرائيل لـ"كسر دوامة العنف"