اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الاثنين، ان تشجيع الصناعة الوطنية العراقية ودعم الجهود الابداعية سيؤدي الى غلق العديد من ابواب الفساد التي تجد في استمرار استيراد السلع بأموال طائلة منفذا قانونيا لفسادها، مؤكداً ان الدولة تمر بأزمة مالية حقيقية.
وقال مكتب الكعبي في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، ان الاخير استقبل اعضاء اللجنة العليا لإسناد القوات الامنية والحشد الشعبي، بحضور عدد من اعضاء البرلمان.
ووصف الكعبي، "الجهود الذاتية العراقية لإنتاج الاعتدة والاسلحة بالعمل النوعي"، مضيفاً، ان "هذه الجهود ستسهم بتقليل النفقات الكبيرة التي تتحملها الخزينة جراء استيرادها"، منوها الى، ان "تطوير هذه المبادرة وتشجيعها سيسهم في تطوير الصناعة الوطنية الحربية خاصة وان الامكانات المتوفرة تساعد على ذلك فلدينا المواد الاولية والخبرات".
وشدد الكعبي، على ان "السلطة التشريعية داعمة لمثل هذه الجهود الوطنية القادرة على خدمة الوطن والمواطن والقوات الامنية، ونحن نفتخر بهكذا جهود تدفع باتجاه تقدم العراق".
ووعد الكعبي خلال استعراض اللجنة لإمكانياتها وقدرتها على صناعة الذخائر والاسلحة بتذليل العقبات التي تواجه الصناعات الوطنية، والعمل على تطوير قدراتهم من خلال الانتقال من مرحلة النماذج والفحوصات الى مرحلة التصنيع، ومن ثم الزام الجهات الحكومية المستفيدة "الاجهزة الامنية" على التعاقد لتجهيزهم بالأعداد المطلوبة او صيانة القطع التالفة بأسعار زهيدة مقارنة بالمستوردة.
أقرأ ايضاً
- التخطيط: عمليات التعداد السكاني ستستمر أسبوعين بدءاً من 20 تشرين الثاني
- رئيس الوزراء: قرار الحرب والسلم تقرره الدولة بمؤسساتها الدستورية
- في سابقة من نوعها.. بلدية النجف تعرض "آليات الدولة" للاستثمار