بقلم: د. مظهر محمد صالح

لا توجد حماية immunity للرئيس الامريكي حالياً على اموال جمهورية العراق في منطقة الولاية القضائية الامريكية jurisdiction كما يعتقد البعض والتي اعتمدت بالامر الرئاسي الاول بالرقم ١٣٣٠٣منذ شهر
مايس عام ٢٠٠٣ على حساب صندوق تنمية العراق DFI وقت ذاك والمفتوح باسم البنك المركزي العراقي العراق لمصلحة حكومة جمهورية العراق اي الحساب المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي الأمريكي في نيويورك وظل موضوع الحماية يفسر حالياً على النحو الاتي:

اكرر انه لا توجد حماية رسمية حالياً بموجب امر رئاسي تنفيذي للرئيس الأمريكي الذي ظل يتجدد سنوياً executive order ذلك منذ آخر تجديد كان في العام ٢٠١٢ -٢٠١٣ يوم سدد العراق تعويضات للأمريكان tourt claims بنحو ٤٠٠ مليون دولار سميت (بتعويضات الأذى).

وجرى اخر تمديد في عهد اوباما الذي اشترط بموجبة ان يلتزم العراق بهيكلة المصارف الحكومية ضمن مشروطيات صندوق النقد الدولي المنوه عنها في اتفاق الاستعداد الائتماني SBA وكانت الحماية لسنة واحدة فقط.

فضلاً عن انتهاء حماية الامم المتحدة المتحدة على اموال العراق وعلى النحو الذي وفره القرار ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ والتي انتهت ايضاً منذ صدرر القرار الاممي ١٩٥٦ في نهاية العام ٢٠١٠ والذي أعطى مهلة ٦ اشهر في حينها لانتهاء الحماية الاممية على الاموال العراق ولاسيما في حساب المقبوضات النفطية DFI في حينه.

وقد انتهت الحمايتين تباعاً بين السنوات ٢٠١١-٢٠١٣.

السؤال هو كيف استمرت اموال العراق تحمى لغاية اليوم دون ملاحقات من دائنين تجاريين محتملين ؟

في اعتقادي ان وجود استقطاعات حرب الكويت على الية عوائد النفط ظلت توفر حماية (اممية) تلقائية لحساب العائدات النفطية المفتوح لدى FRBNY.

اما حساب البنك المركزي العراقي الذي يضم احتياطات البنك المركزي بالدولار، فهي محمية بموجب القوانين الاحتياطية الفيديرالية التي تقول ان اموال البنوك المركزية المستقلة لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي (كبنك مركزي مستقل) توفر بنفسها الحماية القانونية من اي attachments او حجز لدائنين تجاريين لكون تلك الاموال هي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وهنالك سابقة قضائية للارجنتين بهذا الشان بموجب قرار لمحكمة نيويورك يوم ردت دعوة لملاحقة قضائية اثارها دائنون تجاريون قبل عقد من الزمن.