احتضنت العتبتان الحسينية والعباسية في كربلاء وعلى مدى يومين، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر والذي اقامته كلية الادارة والاقتصاد بجامعة كربلاء، وتحت شعار (دور الجامعات في إنجاز البرنامج الحكومي) بحضور ممثل رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الداخلية والسلطتين التشريعية والتنفيذية في كربلاء وممثل دار الافتاء العراقية ورؤساء الجامعات العراقية وعمداء الكليات من مختلف جامعات العراق فضلاً عن باحثين من خارج العراق.

وتم في المؤتمر عقد 11 جلسة علمية بحثية بمشاركة (322) باحثاً من داخل وخارج العراق من خلال (142) بحثاً علمياً ضمن محاور المؤتمر الخمسة وهي، المحور الاول عن حفظ امن العراق وسيادته وترسيخ نظامه الديمقراطي والمحور الثاني هو المحور المالي والاقتصادي والتنموي واما المحور الثالث هو التنمية المستدامة والخدمات الاجتماعية والمحور الرابع هو الاعمار والبنية التحتية واخيرا المحور الخامس هو الأداء الحكومي والاصلاح الاداري.
وفي ختام المؤتمر الذي عقد في كلية الادارة والاقتصاد بجامعة وارث الانبياء التابعة للعتبة الحسينية، اعلن رئيس لجنة التوصيات الدكتور هاشم مرزوك الشمري عن التوصيات الختامية للمؤتمر والبالغة 17 توصية استنادا على النتائج التي توصلت اليها البحوث المشاركة في المؤتمر.
وقال الشمري، ان "اولى التوصيات هو التأكيد على اهمية ان يكون هنالك ارتباط وثيق الصلة بين الجامعات متمثلة بمراكز البحث العلمي وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل وفق متطلبات القطاع العام والخاص يمثله بذلك دوائره البحثية المعنية ويتم ذلك من خلال رصد مبالغ كافية ضمن الموازنة العامة تتلائم مع طبيعة البحث العلمي وأهدافه (دعم التوأمة العلمية , دعم النشر العالمي, دعم التدريب والتأهيل العلمي , التعليم الالكتروني , دعم المجلات العلمية وغيرها) وكذلك تتولى دائرة التنسيق الحكومي مهمة اجراء المسح الميداني لاهم المشكلات التي تعاني منها كافة المؤسسات الحكومية بكل مستوياتها وعرضها على الجامعات لتكون مشاريع بحثية لأساتذة وطلبة الدراسات العليا واضافة الى ذلك لابد من عقد اتفاقيات بحثية بين الجامعات ومؤسسات الدولة المختلفة على غرار ما هو سائد في الجامعات العالمية، وكذلك لابد من زيادة مستوى التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص عن طريق التشاركية في مختلف الأنشطة واخيرا التأكيد على ضرورة اشراك ممثلين عن الجامعات في مجالس المحافظات وهيئات الراي في الوزارات المختلفة وبالمقابل ان يكون هنالك ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص في مجالس الجامعات".
وتابع الشمري "اما التوصية الثانية فهي حث ادارة كل وحدة اقتصادية على نشر مبادئ الادارة الرشيقة والبراعة التنظيمية بين موظفيها من خلال تكثيف عقد الندوات والدورات التدريبية التي تخدم اهداف الوحدة الاقتصادية بهذا الشأن والتوصية الثالثة فهي قيام الجامعات بتفعيل دور الريادة الاجتماعية وتأسيس ريادة الاعمال والتعريف بها على المستوى المجتمعي عن طريق دعم الافكار الابداعية والابتكارية القابلة للتنفيذ والانتشار في مجال ريادة الاعمال المجتمعية والتي يمكن ان تسهم في التنمية الاقتصادية المستدامة".
واضاف الشمري "اما التوصية الرابعة فهي الزام وزارة التخطيط بالتنسيق مع الوزارات كافة لوضع الخطط الكفيلة التي تستهدف ايجاد نوع من الموائمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل واما التوصية الخامسة فهي قيام دائرة التنسيق الحكومي بالتعاون مع الجامعات باعتماد آلية او خطة لمراقبة الأداء الحكومي وقياس نتائجه بشكل فصلي والتوصية السادسة فهي قيام الجامعات بالتنسيق مع دائرة التنسيق الحكومي بتطبيق معايير (IFRS) للإفصاح عن المخاطر الائتمانية واعداد القوائم المالية في الوحدات الاقتصادية المختلفة مع التأكيد على ضرورة وجود برامج متخصصة تعنى بتدقيق هذا النوع من الافصاح".
وبين الشمري "والتوصية السابعة هي قيام الجامعات بتهيئة كافة المستلزمات اللازمة لتوفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات مع تفعيل كافة الطرق والاساليب المؤدية الى وصول المعلومات الى جميع المستثمرين والتوصية الثامنة هي ضرورة التخلي عن تطبيق موازنة البنود والتخطيط لتبني الدولة استراتيجية تطبيق موازنة البرامج والأداء وذلك باشراك الجامعات بهذا الشأن والتوصية التاسعة فهي ضرورة قيام الجامعات بتطوير النظام المالي في العراق وفق توصيات صندوق النقد الدولي ليواكب التطورات العالمية في مجال النظم النقدية والمالية الحديثة".
واشار الشمري الى التوصية العاشرة وهي "قيام الحكومة وبالتنسيق مع الجامعات بدعم وتبني مشروعات التخرج للطلبة ذات التطبيقات المهمة مع التركيز على الصناعات والمهن الحرفية (إقامة مشروع) والتوصية الحادية عشر فهي قيام الجامعات بالتنسيق مع المؤسسات الصحية المختلفة بإنشاء المستشفيات التعلمية وتدريب الكوادر الصحية وفق احدث التطورات مع ضرورة اشراك القطاع الخاص في تمويل ودعم تلك المشروعات".
واردف الشمري "اما التوصية الثانية عشر فهي قيام الجامعات والمؤسسات التعلمية الأخرى بنشر الوعي المجتمعي بالمواطنة وإبراز الهوية الوطنية العراقية من خلال تبني برامج تعنى بهذا الشأن والتوصية الثالثة عشر فهي قيام المؤسسات العامة والخاصة للتوسع في استعمال لوحات السيطرة المعلمية واللامعلمية متعددة المتغيرات في عملية السيطرة على النوعية في النشاطات الصناعية والخدمية من اجل تحقيق مواصفات نوعية عالية الجودة التي تعد من قبل الجامعات".
وتابع الشمري "اما التوصية الرابعة عشر فهي ضرورة تبني الجامعات هياكل تنظيمية جديدة تنسجم مع طبيعة أهدافها والبرنامج الحكومي كاستحداث مستوى اداري كإدارة المخاطر والتوصية الخامسة عشر فهي تنشيط القطاع الخاص لاستيعاب الاعداد الهائلة لخريجي الجامعات وبما يسهم في تحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي والسياسي لأنه يعد سببا لانخفاض حدة التضخم وارتفاع مستويات المعيشة وتقليل الارهاب".
واضاف الشمري "اما التوصية السادسة عشر فهي اسهام الجامعات بتقييم جودة المنتجات المحلية عبر مؤشرات تعنى بهذا الغرض وذلك بالتنسيق مع دائرة التقييس والسيطرة النوعية والتوصية السابعة والأخيرة فكانت التأكيد على اهمية التقارير التي تعنى بالتنمية المستدامة مع وضع المؤشرات الواضحة لقياس انشطة التنمية المستدامة".

فراس الكرباسي - كربلاء