أعلن المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية، الاثنين، أن المحكمة نظرت طعوناً على قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (50) لسنة 2014، وقررت إدخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، شخصاً ثالثاً لغرض الاستيضاح منه عمّا يلزم لحسمها.

وقال الساموك في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في دعوى أقامها وزير المالية/ إضافة لوظيفته، على كل من رئيس مجلس النواب، ووزير العدل/ إضافة لوظيفتهما".

وأضاف الساموك، أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية البند (ثانيا) و(خامساً) من المادة (50) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين وإلغاء الآثار المترتبة ومنها تعليمات منح مخصصات بدل أرزاق للحراس الإصلاحيين في دائرة إصلاح الأحداث رقم (2) لسنة 2018".

وتابع، أن "المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن القانون، المطعون بعدم دستورية بنود منه، يتضمن جنبة مالية ما يستلزم الوقوف على رأي رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته، لمعرفة مدى التغييرات الحاصلة على القانون قبل تشريعه، وتأثير ذلك على الموازنة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب".

ولفت الساموك، إلى أن "المحكمة وبناء على ما تقدم قررت ادخال رئيس مجلس الوزراء/ اضافة لوظيفته شخصاً ثالثاً للاستيضاح منه عمّا يلزم لحسم الدعوى، ولغرض تبليغه تأجلت المرافعة إلى السادس من الشهر المقبل".