سامي جواد كاظم

اكثر من موقف لسماحة السيد السيستاني دام ظله في معالجة الازمات، ودائما يكون لسماحته بعد نظر فيما ستكون عليه الامور بعد وضع الحلول لذا يتوخى الدقة والحذر في تقديم الحلول حتى لا يترتب أي اثر سيء بعد ذلك، وفي بعض الاحيان يشير الى امور غفل عنها السياسيون، على سبيل المثال ازمة النجف عام 2004 من بين شروط وقف اطلاق النار كان هنالك شرطا مهما جدا وهو اجراء التعداد السكاني للعراق، وهذا التعداد يعني الخطوة الاولى والمهمة والاساسية للنهوض بالعراق اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا، حيث يتم العمران وتقسم المنافع على ضوء التعداد السكاني الذي سيكون له كلمة الاهمية البالغة في الانتخابات، والنتيجة لم يحسنوا الالتزام. البرلمان عندما صوت على قانون التقاعد وتضمينه فقرة فيها غبن واهدار للمال العراقي وتمنح البرلمانيين امتيازات مالية فاحشة، والكل يهنئ الكل بمناسبة التصويت على هذا القانون، الا ان السيد السيستاني اشار الى الفقرة 38 من قانون التقاعد ورفضها رفضا قاطعا لانها تمنح امتيازات مالية الى البرلمانيين على حساب الشعب العراقي، فبدا السياسيون اصحاب العلاقة بالتراجع عن هذه الفقرة بل انهم تغيروا بين ليلة وضحاها بعدما كانوا يتبادلون التهاني اصبحوا يتبادلون الاستنكارات، بل البعض منهم عمد الى معاقبة من صوت بامرهم لصالح قانون التقاعد، أي انهم غدروا بهم. اليوم وقبل اليوم التجاذبات والمناوشات بخصوص الحشد الشعبي من حيث قانونيته وكيفية التعامل معه بعد الانتهاء من داعش وماهي استحقاقاته بعد ان قدم تضحيات كبيرة ؟ وحتى بالامس القريب اختلفوا بخصوص التخصيصات المالية للحشد. ولو عدنا الى بيان الجهاد الكفائي سنجد ان سماحة السيد اشار الى كيفية التطوع للدفاع عن الوطن والمقدسات ونص عبارته هي " التطوع للانخراط في القوات الامنية للغرض المقدس"، لاحظوا في القوات الامنية (شرطة وجيش) أي تحت مظلة الحكومة، فلو تم ذلك الامر وفق الية منتظمة من قبل الجميع لما تجرات الابواق الاعلامية والسياسية لاظهار احتجاجاتها على سير اعمال الحشد الشعبي، بل يحاولون وبكل قوة الغاء دورهم في تحقيق الانتصارات وتطهير المدن، ولهذا نرى حتى ان البعض من السياسيين المعنيين بالحشد تظهر لهم تصريحات متناقضة، والادارة الامريكية والوهابية يعلمان علم اليقين المكانة التي احتلها الحشد في نفوس العراقيين جميعهم، وبداوا يخططون للنيل من الحشد خوفا من ان يكون له حضورا في الانتخابات وهم الواثقون بان الحشد سيفوز بالانتخابات وهذا لا يصب في مصالحهم التامرية، وحتى البعض ممن اعلن عن انضمام الحشد الى كتلته في الانتخابات جاءته الرسائل الارهابية التفجيرية ليتراجع عن هذه الخطوة. فلو ان الية التطوع كانت كما اشار سماحته اليها لقطعوا الطريق على هذه الاجندة المسخرة للنيل من الحشد. اليوم وبعد كل هذه الهفوات ياتي من يبحث عن نصيحة، والنصيحة موجودة لو قام بمراجعة خطب الجمعة او البيانات التي تصدر من المرجعية، لان تكرار النصائح وعدم الالتزام بها تسمح للمنافقين لتوجيه سمومهم الى المرجعية.