كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، ان الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا التي وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها في اربيل شهد عقد خمسة لقاءات ثنائية في الجوانب الامنية والحدودية والمطارات والجمارك والمنافذ الحدودية والسدود والنفط، مؤكدة أن اللقاءات انتهت بصياغة محاضر.

وقالت الامانة في بيان تلقت وكالة نون الخبرية نسخة منه، إن "اللجنة العليا التي وجه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتشكيلها برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء لغرض اجراء المراجعة الشاملة للقضايا العالقة مع حكومة اقليم كردستان، عقدت اجتماعها الثاني في اربيل اليوم الاثنين مع ممثلي حكومة الإقليم برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري".

وأضاف البيان أن "الامين العام لمجلس الوزراء اكد في بداية الاجتماع حرص رئيس مجلس الوزراء على دراسة المشاكل العالقة بشكل بناء وبموجب ثوابت الدستور العراقي والقوانين الاتحادية"، مشيراً الى أن "وزير داخلية الإقليم، اعرب عن امله في التوصل الى حلول لكل المسائل المطروحة في جدول اعمال الاجتماع".

ولفت البيان الى أنه "تم عقد خمسة لقاءات ثنائية بين المختصين في الجوانب (الامنية والحدودية، والمطارات، والگمارك والمنافذ الحدودية، والسدود، والنفط"، مؤكدة أنه "سادت الاجتماعات جو من الثقة والتفاهم وانتهت بصياغة محاضر لكل محور من المحاور المذكورة تضمنت عدداً من التوصيات سيتم رفعها بموجب ما ورد في الامر الديواني رقم (١٣٧) لسنة ٢٠١٧ الذي تشكلت بموجبه اللجنة العليا مع استمرار الفرق التي لم تستكمل مهماتها بالعمل ورفع تقارير لاحقة بذلك".

ووصل وفد كردستاني برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري، السبت (13 كانون الثاني الحالي)، إلى العاصمة بغداد لإجراء مباحثات مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية بشأن إدارة المنافذ الحدودية.

وأعلنت وزارة الداخلية، أن الاجتماع مع وفد إقليم كردستان كان مثمراً وسيتم عقد اجتماع آخر اليوم الاثنين، مؤكدة أن الإقليم أبدى تفهما و استجابة للدستور والقوانين.