أنهت أسعار النفط الأسبوع المنصرم مرتفعة فوق 60 دولارا لبرميل خام برنت، ونحو 54 دولارا للخام الأميركي الخفيف، للمرة الأولى منذ أكثر من عامين إلا أن ذلك لم يحتل العناوين الرئيسية للصحافة الاقتصادية لعدة أسباب.
وتواصل أسعار النفط الارتفاع التدريجي منذ الشهر الماضي مع إشارات على استمرار اتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها (تحديدا روسيا) على خفض الانتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.

وبمتوسط سعر 56 دولارا للبرميل في سبتمبر وصلت نسبة الارتفاع في الأسعار مقابل سبتمبر 2016 إلى نحو 20 في المئة.

دور أوبك

وجاء ارتفاع الأسعار مع بدء الإنتاج الأميركي في الزيادة إثر فترة تراجع نتيجة العواصف والأعاصير في الفترة الماضية، إذ أظهرت الأرقام الرسمية الأميركية زيادة في الإنتاج بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي ليصل إجمالي الانتاج الأميركي إلى 9.5 مليون برميل يوميا.

وقبل فترة العواصف والأعاصير وصل الإنتاج الأميركي من النفط إلى نحو 12 مليون برميل يوميا متفوقا على إنتاج السعودية الأكبر عالميا.

ويعني ذلك أن أوبك، باتفاقها مع روسيا ومنتجين آخرين من خارجها، ما زالت قادرة على ضبط السوق في حال التزم أعضاؤها باتفاقات سقف الإنتاج.

وهذا عامل مهم في ارتفاع الأسعار متجاوزة المتوسط السابق لهذا العام عند ما بين 45 ـ 55 دولارا للبرميل، واحتمال استمرارها في شريحة 50 ـ 60 دولارا للبرميل حتى اجتماع أوبك المقبل في 30 نوفمبر.

وحسب تصريحات سعودية وروسية يبدو أن أوبك ستمدد اتفاق خفض الإنتاج إلى ما بعد مارس 2018 موعد نهاية الاتفاق الحالي.

عوامل أخرى

من العوامل الآنية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسبوع الأخير، إضافة إلى ضبط العرض واضطرار المستهلكين للسحب من المخزونات التجارية، تراجع سعر صرف الدولار الأميركي.

ومعروف أن سعر الدولار يتناسب عكسيا مع سعر السلع المقومة به، ومنها النفط والذهب.

من العوامل الأخرى أن الإنتاج الأميركي، رغم الزيادة التي شهدها الأسبوع الماضي، ما زال أقل من الحد الأقصى الذي وصل إليه مؤخرا (بفارق ما بين المليون والمليونين برميل يوميا أقل).

ورغم أن إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة تحسن منذ ارتفاع أسعار النفط فوق 40 دولارا للبرميل، إلا أنه يظل أقل بكثير مما كان عليه قبل انهيار الأسعار وخروج كثير من منتجي النفط الصخري من السوق.

يضاف إلى ذلك أيضا الضغط الأميركي على إيران، واحتمال عودة العقوبات، الذي يعني أن قدرة طهران على زيادة انتاجها بشكل كبير تتراجع بشدة.

وتظل أوضاع العراق وليبيا ونيجيريا أمنيا وسياسيا عوامل متحركة تؤثر نفسيا في السوق، لكن تأثيرها لم يكن كبيرا في الفترة الأخيرة رغم الخلاف بين بغداد ومحافظات شمال العراق.