اتفقت السعودية والعراق، اليوم الأحد، على إعادة تشغيل خطوط الطيران من السعودية إلى جمهورية العراق، وافتتاح قنصلية للمملكة في العراق، وفتح المنافذ الحدودية، وتطوير الموانيء والطرق والمناطق الحدودية، ومراجعة اتفاقية التعاون الجمركي، ودراسة منطقة تبادل تجاري بين البلدين.

كما اتفق الجانبان على افتتاح مكتب تابع لشركة "طاقة"، وإعادة افتتاح مكتب شركة "سابك" (كيماويات وبلاستيك) السعوديتين في العراق، وأكدا على ضرورة العمل المشترك للحد من المعوقات وتسهيل نفاذ الصادرات بين البلدين. 

واتفقا على تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على الفُرص التجارية والاستثمارية، وتبنّي الوسائل الفعالة التي تساهم في مساعدتهم على استغلالها، إضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية والبحث العلمي بين البلدين.

وسيقوم الجانب السعودي بدراسة إمكانية التعاون في تأهيل طريق "جميمة — سماوة"، واستكمال تنفيذ طريق الحج البري في محافظة الأنبار، ودراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع الربط الكهربائي السعودي العراقي.

واتفق الجانبان على حصول شركة "سالك" السعودية على رخصة للاستثمار في العراق في المجال الزراعي من هيئة استثمار الأنبار في العراق، إضافة إلى استفادة المملكة من المدن الاقتصادية المتاحة في العراق.

وتم الاتفاق على مشاركة السعودية في المعارض في جمهورية العراق، ومنها معرض بغداد الدولي ومعرض البصرة للنفط والغاز المتخصص، إضافة إلى إقامة منتدى الأعمال والاستثمار الذي يجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم العراقيين.

وكان مجلس التنسيق السعودي العراقي افتتح أعماله، اليوم، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ووزير الخارجية الأميركي ريك تيلرسون.

وانعقد الاجتماع الأول للمجلس، بهدف إلى التشاور والتنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

ونوه الجانبان بما يجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين من روابط الدين والأخوة والجوار، وأواصر القربى، والمصير المشترك.

كما أشاد المجلس بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية في تحرير المناطق التي دنسها الإرهاب وبسط سلطة الدولة على الأراضي العراقية.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما لتوجه سوق البترول للتعافي نتيجة لاتفاق دول "أوبك" مع عشرة دول من خارج المنظمة، وأكدا على أهمية الالتزام التام من قبل كافة الدول المشاركة بهذه الاتفاقية، حتى يتم التوازن المستهدف.

وسيعمل الجانبان عن قرب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انتهاء الاتفاقية الحالية، حسب معطيات السوق.

وخلال الاجتماع الأول للمجلس، ناقش الطرفان أولويات عمل المجلس خلال العامين القادمين، وحوكمة أعماله، وتشكيل فريق عمل من الطرفين لدراستها.

كما اتفقا على عقد الاجتماع الثاني للمجلس في العاصمة العراقية بغداد بحضور الوزراء وكبار المسئولين من البلدين الشقيقين.