أبدت الهيئة التنسيقية العليا للتركمان، الأربعاء، رفضها التفاوض أو الاشتراك بأي اجتماعات تتعلق بالاستفتاء الذي تعتزم سلطات إقليم كردستان إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل، معتبرة إياه من "الخطوط الحمراء" التي تضر مصلحة المكون وتؤدي إلى "فقدان هويته".

وقال عضو الهيئة النائب جاسم محمد جعفر خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب المكون التركماني، إن "الهيئة التنسيقية العليا للتركمان تؤكد مرة أخرى أن الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 أيلول المقبل يعتبر مخالفا للدستور والتوافق السياسي المعمول به في إدارة الدولة العراقية وهذا ما ثبت للقائمين به والداعين إليه".

وأضاف أن "الظرف الدولي والمحلي ورفض هذا الاستفتاء قطع الشك باليقين لأحقية ما ذهبنا إليه، وان اللجوء للضغط على المكونات المتعايشة في إقليم كردستان وكركوك والمناطق المتنازع عليها من التركمان والعرب والمسيح والشبك والايزيديين ومكونات أخرى ومحاولات زجهم في مشروع غير شرعي وفاشل، لن تكون نتائجه أحسن من خيبة الأمل التي مني بها".

وتابع جعفر، أن "الهيئة التنسيقية العليا المنبثقة من المؤتمر العام للتركمان تعلن بكل وضوح أنها الجهة الشرعية التي لها الحق أن تتحدث باسم التركمان وتعمل لإدارة الملف التركماني في المحافل السياسية والوطنية والاجتماعية في الداخل والخارج وأنها تمثل قرار التركمان في القضايا الإستراتيجية والمصيرية".

وأشار إلى أن "الهيئة ترفض التفاوض أو الاشتراك في أي اجتماع أو لقاء يعقد بهذا الشأن وتعتبره من الخطوط الحمراء التي تضر المصلحة العليا للتركمان وتؤدي إلى اضمحلال المكون وفقدان هويته".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد، أمس الثلاثاء، على "عدم دستورية" الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من أيلول المقبل، معتبرا أن من مصلحة الكرد البقاء مع العراق، فيما أشار إلى أن حكومته لا تريد التصعيد مع أية دولة جارة.