كشف نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، الثلاثاء، ان ملحق الموازنة الذي ارسله مجلس الوزراء الى البرلمان لم يتضمن تعديل رواتب الحشد، فيما اشار الى ان الحشد ربما سيدخل في "ساحات محاربة الفساد السياسي والمالي والاعلامي".

وقال المهندس في احتفالية الحشد الشعبي بمناسبة الانتصار على "داعش" وتحرير الموصل، وتابعته، وكالة نون الخبرية، إن "مجلس الوزراء قدم مشروع ملحق ميزانية الى البرلمان بمبلغ سبعة ترليون دينار لم يتضمن دينارا واحدا لتعديل رواتب الحشد الشعبي"، مستدركا بالقول "مطلبنا اليوم ليس المساواة مع القوات المسلحة، بل نريد راتبا ثابتا مساويا لراتب الشرطي على اقل تقدير يوزع على جميع عناصر الحشد".

واضاف المهندس، "نحتاج الى تفعيل قانون هيئة الحشد الشعبي الذي اقره مجلس النواب"، مبينا ان "الحشد الشعبي سيبقى رمزا للتضحية والفداء في سوح الجهاد وربما سندخل في ساحات محاربة الفساد السياسي والمالي والاعلامي".

وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، عن زيادة موازنة الحشد الشعبي، مشيرا إلى أن حكومته تسعى لضمان ذهاب الأموال إلى المقاتلين وليس لـ"تمويل حملات انتخابية"، فيما وعد بإبقاء الحشد لسنوات.