- مقالات
المقالات لا تُعبر عن وجهة نظر الوكالة، وإنما تعبر عن رأي صاحبها
جِهَادُ الْبِنَاءِ لَا يَقِلُّ أَهَمِّيَّةً عَنْ الْجِهَادِ ضِدَّ الْإِرْهَابِ
حجم النص
نـــــــــزار حيدر ١/ يستعدُّ الْعِراق ما بعد الانتصار النَّاجز على الارْهابِ لإطلاقِ حملةٍ واسعةٍ وشاملةٍ لاعادة البناء والإعمار وخاصّةً في المناطق التي تضرَّرت من جرائمِ الارهابيِّين الذين دمَّروا كلَّ شيءٍ!. ٢/ إِنَّ إِعادة البِناء والإعمار عاملٌ مساعدٌ وأَساسيٌّ في الاستقرار الأَمني على وجهِ التَّحديد وكذلك في السَّعي لاعادةِ المهجَّرين والنّازحين الى مناطقهِم، ولذلك ينبغي الاسراع في إِطلاق المشروع فور الاعلان عن الانتصار النَّاجز على الارْهابِ. ٣/ وإِنَّ مثل هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي بحاجةٍ الى تهيئَةِ الأَرضيَّة المُناسبة للاستثمار الدَّولي، الذي يلزم أَن يرقى الى مستوى مشروع [مارشال] المعروف الذي أَطلقتهُ وتبنَّتهُ الولايات المتَّحدة لاعادة بناء أُوربا بعد الحَرْبِ العالميَّة الثّانية. ففي ظلّ الوضع الاقتصادي والمشاكل العويصة التي سيخلِّفها الارهاب للعراقيِّين والتي تقف على رأسِها مأساة المهجَّرين والنّازحين، لا يمكنُ إِطلاق وإِنجاز مشروع البناء والإعمار بالإمكانيّات الوطنيَّة فقط، فلا بدَّ من الاستثمار الأَجنبي لتحقيقهِ وبالسرعةِ القُصوى. ٤/ وأَنّ الاستثمار بحاجةٍ الى أَرضيَّةٍ مُناسبةٍ لنجاحهِ منها وعلى رأسِها التَّشريعات والقوانين والتَّعليمات التي تخصَّهُ وهي في الْعِراقِ وللأَسف الشَّديد مُعرقلة وغير مشجِّعة! لشدَّة الرّوتين والبيروقراطيَّة والفساد، ولذلك ينبغي على الحكومة أَن تعجِّل في تقديم مسودّات التَّشريعات والقوانين الى مجلس النُّواب لاقرارِها والمصادقةِ عليها إِستعداداً لمرحلة جهاد الإعمار والبناء، والتي لا تقلُّ أَهميَّةً أَبداً عن الجهادِ ضدَّ الارْهابِ. ٥/ وإِنَّ من أَهمّ الدُّول التي يلزم على الْعِراقِ تشجيعها على الاستثمارِ هُما الولايات المتَّحدة على الصَّعيد الدَّولي لكونِ أَنَّ بين بغداد وواشنطن إِتِّفاقيَّة شراكة إِستراتيجيَّة طويلة الأَمد حانَ الآن وقت تفعيلها لصالحِ الْعِراقِ، والجمهوريَّة الاسلاميَّة في إِيران على الصَّعيد الإقليمي على اعتبارها الدَّولة الجارة الوحيدة التي وقفت الى جانبِ الْعِراقِ كلَّ هذهِ الفترة الماضية خاصَّةً في فترةِ الحَرْبِ على الارْهابِ!. ٦/ وفِي نَفْسِ السِّياق ينبغي على القضاء أَن يأخذَ موقعهُ الآن بشَكلٍ أَوضح وأَقوى فيما يخصُّ مرحلة جهاد البِناء والإِعمار؛ فمِن جانبٍ ينبغي أَن يكونَ شديداً على لصوصِ المالِ العام من السياسيِّين والمقاولين المحميِّين بسلطتهِم، فهؤلاء بدأُوا من الآن يعدّون العُدَّة للاستحواذِ على مشاريع الاستثمار بفسادهِم المالي والاداري المعهود! وهو أَمرٌ سيُعرقل الاستثمار بكلِّ تأكيد!. ومن جانبٍ آخر ينبغي تحريك ملفّات الفساد المالي واستغلال السُّلطة والنُّفوذ في فترة رئيس الحكومة السّابق لطمأَنة المُستثمرين، فهوَ يتحمَّل بشَكلٍ مباشرٍ مسؤوليَّة ما يلي؛ أَلف/ تضييع ميزانيَّة الدَّولة الانفجاريَّة في السَّنوات الماضية بمشاريعَ وهميَّة كلَّفت الدَّولة مليارات الدّولارات التي ضاعت واختفت!. باء/ المليارات من الدُّولارات التي كلَّفت الدَّولة جرّاء الارهاب الذي تمدَّدت فقاعتهُ في عهدهِ بينما كان هوَ وذيولهُ وأَبواقهُ مشغولاً بالقتالِ على جبهة [الثّالثة] في إطارِ شعارهِ المعروف [بعد ما نِنطيها]. جيم/ عقود التَّسليح الفاسدة التي كلَّفت ميزانيَّة الدَّولة مليارات الدُّولارات فيما استولى الارهابيُّون على أَسلحةٍ قُدِّرت قيمتُها كذلك مليارات الدُّولارات. دال/ فشلهُ في توظيف النَّفط لحمايةِ الْعِراقِ من جانبٍ وبنائهِ وإعمارهِ وتطويرهِ من جانبٍ آخر. هاء/ حمايتهُ والتستُّر على الفسادِ المالي والاداري ما تسبَّب بفشلِ الاستثمارِ وطردِ فُرصهِ!.
أقرأ ايضاً
- أَلعِراقِيُّونَ أَوْلَى شُعُوبِ الأَرْضِ بِالْإِصْلَاحِ
- رُؤْيَةٌ عَنْ دَوْرِ الْإِعْلَامِ فِي الْحَرْبِ عَلَى الْإِرْهَابِ
- أَلْمُجَامَلَاتُ...لِمَاذَا؟!